أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا باعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.

وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.

موازنة السلع
وتوّزعت الموازنة الاستيرادية للسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الموردة عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة العامة، ما بين 1.2 مليار دولار للسلع الغذائية الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، و1.6 مليار دولار للمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي، و400 مليون دولار للقمح، و540 للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، و280 مليون دولار للحليب وأغذية الأطفال، و450 للمواد الغذائية الأخرى، و120 للألبان بمشتقاتها، و300 مليون دولار للحيوانات الحية ولحوم الأبقار والأغنام والأسماك والدواجن المجمدة.

موازنة المواد الخام
ووِّزعت موازنة المواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي (1.6 مليار دولار) بواقع 500 مليون دولار لقطاع الصناعات الغذائية، و420 مليون دولار لقطاع صناعة الأعلاف، و400 مليون دولار لقطاع صناعة الحديد والصلب، و160 مليون دولار لقطاع صناعة الأسمنت ومواد البناء، و120 مليون دولار لقطاعات أساسية أخرى.

كما خصصت الموازنة الاستيرادية 180 مليون دولار للأسمنت والطلاء والمعاجين، و100 مليون لمواد التنظيف، و100 مليون للأدوية والمستلزمات الطبية، و120 للأعلاف، و140 مليون للأسمدة والبذور والمبيدات والمعدات الزراعية، و70 مليونًا للقرطاسية والأدوات المدرسية، و340 مليونًا للملابس الجاهزة، و120 للمواد الكهربائية، و260 للمواد المنزلية الكهربائية، و60 مليونًا للإطارات والنضائد، و120 لقطع غيار السيارات والشاحنات، و200 مليون كاحتياطي تغطية احتياجات ضرورية أخرى.

موازنة توريدات القطاعات الحكومية
وتوزعت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية (3.9 مليارات دولار) إلى ما بين 500 مليون دولار للإمداد الطبي، و280 مليونًا للأجهزة والمعدات الطبية البشرية، و80 مليونًا لمستلزمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز ذوي الإعاقة والاحتياجاتت الخاصة، و700 مليون متطلبات تشغيل قطاع الكهرباء، و1.2 مليار احتياجات قطاع النفط والغاز، و130 مليون الاحتياجات التشغيلية لقطاع النهر الصناعي، و130 مليونًا لاحتياجات التشغيلية للمياه والصرف الصحي، و120 لمستلزمات قطاع المواصلات والنقل، و80 مليونًا متطلبات الاتصالات وتقنية المعلومات، و300 مليون تجهيزات أمنية وعسكرية، و380 احتياطي تغطية مستلزمات تجهيز وتشغيل جهات عامة.

وأشار القرار إلى أن لجنة تنفيذ الموازنة تضطلع بوضع آلية توزيع مخصصات الموازنة الاستراتيجية على المصارف التجارية وفق التوزيع العادل للمخصصات على المصارف وفروعها، فيما ألزم مصرف ليبيا المركزي بموافاة المجلس الرئاسي ووزاتي المالية والاقتصاد بكافة الاعتمادات المنفذة لصالح الجهات العامة بشكل دوري.