أكد وزير الخارجية التونسية منجي الحامدي، أمس الجمعة، أن خاطفي الدبلوماسي التونسي في طرابلس جماعة على علاقة بمتشددين معتقلين في تونس قُبض عليهم بعد هجمات على قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات، مضيفًا أن الخاطفين يطالبون بإطلاق هؤلاء المعتقلين مقابل الإفراج عن المخطوفين التونسيين.

وقال وزير الخارجية التونسية أمس: "لقد تسنى معرفة الخاطفين.هم جماعة تنتمي لعائلة إرهابيين معتقلين في تونس بسبب مشاركتهم في هجوم الروحية ضد قوات الأمن".

وفي مايو عام 2011، قُتل اثنان من أفراد القوات المسلحة ومسلحان اثنان مغاربة بعد اشتباكات في مدينة الروحية شمال العاصمة تونس. وهي أول اشتباكات بين جماعات دينية متشددة وقوات الأمن، واعتقلت قوات الأمن آنذاك عدة عناصر جزائرية وليبية مشاركة.

وقال الحامدي، لـ"رويترز": "إن نفس هذه المجموعة هي التي خطفت دبلوماسيًّا آخر قبل شهر". والدبلوماسي المخطوف يوم الخميس، هو العروسي القطناسي، وهو مستشارٌ في السفارة التونسية في طرابلس.

وصرَّح الحامدي بأن تونس تنظر في تقليص بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، بعد اختطاف دبلوماسيين اثنين خلال شهر، مضيفًا: "سنحاول التفاعل مع الجهة الخاطفة لضمان حياة الدبلوماسيين وإطلاقهم".

وعمليات الخطف أصبحت شائعة في ليبيا وغالبًا ما تستهدف مسؤولين أجانب مع عدم قدرة الحكومة الموقتة على نزع سلاح معارضين سابقين وإسلاميين متشددين شاركوا في إطاحة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011 وشكلوا ميليشيات مسلحة يتزايد نفوذها.

تحقيقات في تونس
من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أمس، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي حول خطف دبلوماسي وموظف بالسفارة التونسية في العاصمة طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلاً عن "السليطي" قوله: "إن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل مَن سيكشف البحث عنه، في حادثة اختطاف دبلوماسي وموظف طبقًا لأحكام الفصلين 237 من المجلة الجزائية، و307 من مجلة الإجراءات الجزائية".

وأشار "السليطي" إلى أن هذا القرار جاء عقب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، الذي أعلنت فيه اختطاف الدبلوماسي العروسي القنطاسي بسفارة تونس بطرابلس، والموظف بالسفارة محمد بالشيخ.

وأعلنت الخارجية التونسية أمس اختفاء دبلوماسي تونسي بطرابلس في ظروف غامضة، بعد نحو شهر من حادثة اختطاف موظف بالسفارة التونسية بطرابلس.