أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أن المجلس يولي أهمية خاصة «لوضع وتنفيذ برنامج فعال لنزع سلاح المقاتلين والتسريح وإعادة الإدماج، والعمل على بناء مؤسسات الجيش والشرطة».

جاء ذلك خلال كلمة ليبيا التي ألقاها السراج في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت صباح اليوم الاثنين في مدينة جنيف بسويسرا.

وقال السراج في كلمته: «إن سعيه لإيجاد حل سياسي توافقي شامل، إلا من أجل التمكن من تفعيل المؤسسات الأمنية والقضائية والرقابية كافة، والتي من شأنها معالجة مثل هذه الخروقات»، داعيًا المجتمع الدولي إلى «دعم الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الوطنية، وتزويدها بما تحتاجه من إمكانات تقنية وتدريب متخصص، لمواجهة المخاطر والتحديات، وبصورة منسقة وموحدة، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية، وبالصورة التي تحفظ سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية».

ونبه السراج إلى أن ليبيا «تمر بمرحلة مفصلية هامة في مسارها الانتقالي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية تجسيدًا لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في فبراير العام 2011، والمتمثلة في بناء دولة ديمقراطية يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون».

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «يواصل بذل الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق التوافق المطلوب، على أساس ثوابت الاتفاق السياسي الليبي، والذي بموجبه تسلّم المجلس الرئاسي مقاليد السلطات التنفيذية باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد»، مؤكدًا استمرار الجهود «من أجل تعزيز الحوار البناء مع مختلف الأطراف والتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات».