*نريد حكومة وحدة وطنية ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق عليها
*لا نتنصل من اتفاق الصخيرات لأنه لم يعتمد طبقًا للإعلان الدستوري
*جمع السراج لمهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء خطأ دستوري وقانوني كبير
*لا لزوم لوجود وزارة للدفاع في الوقت الحالي مع وجود المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش
*مجلس النواب طلب من رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني تقديم أسماء للوزارات الشاغرة
*محمد صالح الدرسي هو القائم بالأعمال في مصر.. والقاهرة عليها دعم الحكومة الموقتة
*مصر لم تطلب منا نفطًا وفي حال أرادت ستقوم الجهات المختصة بدراسة طلبها
*أموال النفط ستذهب إلى المصرف المركزي في ليبيا لأنه الوحيد المختص بإيداع هذه الإيرادات فيه

اعتبر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن «كل قرارات المجلس الرئاسي التي اتخذها وفقًا للدستور والقانون باطلة، خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري في ليبيا بعدم اختصاص الحكومة المقترحة باتخاذ أية إجراءات منها حتى نيل الثقة من مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية».

وقال عقيلة في حوار إلى «بوابة الوسط» إن «رئيس الوزراء الذي رُفضت حكومته مرتين لا يحق له أن يشكل حكومة مرة أخرى، ويتعين تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة، مما يؤكد أن دمج مهام رئيس الدولة مع رئيس الوزراء خطأ كبير حدث في الاتفاق السياسي دستوريًّا وقانونيًّا»، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات لم يتم اعتماده طبقًا للإعلان الدستوري.

وبخصوص مقر مجلس النواب لفت إلى أنه سينقل إلى بنغازي بعد تقديم تقرير من السلطات الأمنية المختصة بأنه آمن، مشددًا على أن أمر تشكيل حكومة وطنية يجب أن يعرض على المجلس.

ويرى عقيلة على أنه «لا لزوم لوجود وزارة للدفاع في الوقت الحالي مع وجود قائد عام للجيش الليبي وهو المشير خليفة حفتر»، منوهًا إلى أن مصر لم تطلب شحنات نفط ليبية دون مقابل، «وعندما يقدم هذا الطلب ستقوم الجهات المختصة بدراسته».

وبشأن وقف وزيري الخارجية محمد الدايري والصحة رضا العوكلي عن العمل، أوضح أن اختصاص وقف الوزراء عن العمل يعود إلى جهاز الرقابة الإدارية، وأنه اتُخذ حتى لا تحدث إساءة إلى أحد.

وفيما يتعلق بأموال النفط أشار رئيس مجلس النواب إلى أنها ستذهب إلى مصرف ليبيا المركزي لأنه هو المركز الوحيد في ليبيا الذي يختص بإيداعها، مضيفًا أن الأموال تودع من الشركات في المصرف الخارجي ثم تحال إلى «المركزي».

نص الحوار:
طالبت الحكومة الموقتة مجلس النواب بالنظر في الدعوة الموجهة من حكومة الغويل بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية، كيف ترى هذا الأمر؟
- نحن بالتأكيد نريد حكومة وحدة وطنية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك اتفاق على هذه الحكومة. ومن يطالب بحكومة وحدة وطنية هو الشعب الليبي، وعند ذلك سيعرض الأمر على مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن.

قلت إن رفض منح الثقة لحكومة الوفاق جاء بسبب أن فائز السراج لم يرشحه لا مجلس النواب ولا المؤتمر الوطني ولا أي منطقة من مناطق ليبيا، هل المشكلة في شخص السراج أم في حقيبة وزارة الدفاع؟

- المشكلة في الحكومة ككل فقد تم عرضها مرتين ورفضتا، وطبقًا للقانون فإن رئيس الوزراء الذي رفضت حكومته مرتين لا يحق له أن يشكل حكومة مرة أخرى، ويتعين تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة. 

وذلك يؤكد أن دمج مهام رئيس الدولة مع رئيس الوزراء خطأ كبير حدث في الاتفاق السياسي دستوريًا وقانونيًا؛ حيث يمكن لمجلس النواب أن يحجب الثقة عن رئيس الوزراء أو يسحبها منه. وفي حالة الجمع بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تكون هناك صعوبة عملية وتتناقض مع الدستور والقانون المتعارف عليه في كل الدنيا. وهو الوضع في حالة السراح، الذي هو رئيس المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في الوقت نفسه.

وهل هذا يعني أنكم تتنصلون من اتفاق الصخيرات؟
- اتفاق الصخيرات لم يتم اعتماده طبقًا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي نفسه كذلك.

 هناك تقرير للمراقب المالي العام لديوان مجلس النواب حول تجاوزات ومخالفات مالية، ما مدى صحة مثل هذه التقارير؟
- هذا التقرير تبيّن أنه لا أساس له من الصحة، كما قدم المراقب المالي المنسوب إليه التقرير المزور شكوى إلى المحامي العام للتحقيق والتأكيد على عدم صدور تقرير عنه.

ومَن سيكون وزير الدفاع في الحكومة المشتركة بينكم وبين المؤتمر؟ ومَن سيكون القائد العام للجيش؟
- لا لزوم لوجود وزارة للدفاع في الوقت الحالي مع وجود قائد عام للجيش الليبي وهو المشير خليفة حفتر.

يتمسك لواء ورشفانة بتكليفك للواء عمر تنتوش، ويبدو أن هناك خلافًا بين القيادة العامة واللواء تنتوش، بماذا رددتم على مطالب ورشفانة وما أسباب الخلاف؟
- كلف عمر تنتوش آمر عمليات ورشفانة لضبط الأمن داخل المنطقة، ومن المعروف لضمان وحدة القيادة يجب أن يكون هناك طاعة من المرؤوس لرؤسائه، وإذا كان هناك خلاف يتم معالجته عن طريق قيادة الجيش.

ومتى سينتقل مجلس النواب إلى مقره الدستوري في مدينة بنغازي؟
- عندما يتم تجهيزه وبعد تقديم تقرير من السلطات الأمنية المختصة بأن مقر مجلس النواب في منطقة آمنة.

على ماذا اتفقت مع نوري أبوسهمين خلال لقاء مالطا؟ وهل دعوة الغويل تأتي ضمن هذا الإطار؟
- اتفقنا مع نوري أبوسهمين على تشكيل لجان لدراسة كيفية تشكيل حكومة وفاق وطني، وطلبنا من وزير خارجية مالطا الاتصال بمارتن كوبلر لتأجيل اتفاق الصخيرات لمدة أسبوع حتى يمكن الوصول إلى اتفاق حقيقي بين الخصمين الرئيسيين، وهما مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، إلا أنه رفض وأصر على توقيع الاتفاق بالصخيرات بحضور أشخاص غير مفوضين من الشعب الليبي ولا تخويل لهم بالتوقيع عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني. وأعتقد أن ما طلبه الغويل هو الوصول إلى اتفاق بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب.

 

شكلتم لجنة تحقيق حول تصريحات الناطق السابق باسم القيادة العام محمد حجازي حول وجود فساد مالي في قيادة الجيش ما نتائج هذه التحقيقات؟
- لم تقدم إلينا أية تقارير بهذا الخصوص ويوجد جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهما مكلفان بمهمة التحقيق إذا حدثت أي تجاوزات مالية أو إدارية.

هناك عدة وزراء موقوفون عن العمل مثل وزير الخارجية محمد الدايري ووزير الصحة رضا العوكلي، لماذا؟
- اختصاص وقف الوزراء عن العمل هو اختصاص من شأن جهاز الرقابة الإدارية بعد التحقيق، وما يظهر من التحقيق يجب وقفه عن عمله حتى الاستفاء من التحقيق. وفعلاً وجهت رسالة لرئيس الوزراء أن الوقف من اختصاص جهاز الرقابة، ويجب التقيد بالقانون حتى لا تحدث إساءة إلى أحد قبل التحقيق معه من السلطات المختصة.

الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني لم يبق فيها إلا أربعة وزراء، لماذا لم تعملوا كمجلس نواب على إيجاد بديل لهم؟
- طلبنا من رئيس الوزراء تقديم وزراء للوزارات الشاغرة، وهو بصدد تقديم ما هو مطلوب لمجلس النواب الذي سيتخذ ما يراه مناسبًا.

لماذا فشلتم حتى الآن في حسم مسألة السفير في القاهرة حيث توجد سفارتان واحدة في حي الزمالك وأخرى في حي الدقي، وبسفيرين كل منهما يدعي الشرعية؟
- كل الدول تعترف بأن مجلس النواب هو السلطة الشرعية في ليبيا وكذلك الحكومة المنبثقة عنه، ولكن التعامل لم يكن على هذا الأساس، فهناك ضغط دولي على بعض الدول بفرض الحكومة المقترحة التي لم تنل الثقة من مجلس النواب ولم تؤد اليمين الدستورية.

نحن نصر على أن مَن يكلف السفير هو مجلس النواب حسب الاختصاص وطبقًا للإعلان الدستوري الساري في البلاد، والذي لم يتم تعديله حتى الآن، ولقد ذكرت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني لحكومة جمهورية مصر العربية بأن محمد صالح الدرسي هو القائم بالأعمال في القاهرة، وهذا يتطلب موقفًا من وزارة خارجية مصر بدعم طلب الحكومة الموقتة الشرعية حتى الآن خصوصًا بعد صدور حكم من القضاء الإداري في ليبيا بعدم اختصاص الحكومة المقترحة باتخاذ أية إجراءات منها حتى نيل الثقة من مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية، كما ذكرت في حكم المحكمة أن كل قرارات المجلس الرئاسي التي اتخذها وفقًا للدستور والقانون باطلة.

في تصريح سابق لك قلت إن أموال النفط ستذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس، لكن رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري قال إن إيرادات النفط ستذهب إلى مصرف خارجي مقره في البحرين. هل توضح لنا الموقف؟
- أموال النفط ستذهب إلى المصرف المركزي لأنه هو المركز الوحيد في ليبيا الذي يختص بإيداع هذه الأموال، وبالنسبة لتصريح رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، فما يقصده هو بالتأكيد أن أموال النفط تودع من الشركات في المصرف الخارجي ثم تحال إلى مصرف ليبيا المركزي.

صرح النائب زياد دغيم بأن «كتلة السيادة الوطنية» طالبت بمنح مصر شحنات البترول دون مقابل ما موقفكم من هذا الطلب؟
- مصر لم تطلب منا شحنات نفط من دون مقابل وعندما يقدم هذا الطلب ستقوم الجهات المختصة بدراسته.