ردَّ رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني على تصريحات عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية حول النصاب القانوني لمجلس الوزراء كونه «غير صحيح»، قائلاً: «إنك رجل تفقه في المال ولا تفقه في القانون، واللجنة التشريعية في مجلس النواب لم يصلنا منها كتاب بأن جلساتنا غير قانونية».

وأوضح الثني، في لقاء عبر قناة «ليبيا الحدث» أمس الاثنين، أن الحكومة الموقتة «أوقفت فقط طيلة عملها وزير الداخلية السابق عمر السنكي، بينما وزير العدل وافاه الأجل، وفتحي المجبري انضم للمجلس الرئاسي وإيقافه جاء بطلب من مجلس النواب».

وتابع: «وأما وزير الخارجية فإيقافه من قبل لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب ولم يتم انتهاء التحقيق معه، وكذلك السيد رضا العوكلي وزير الصحة، فبالتالي إن كان هناك قصور في الحكومة فالأولى أن يسأل أعضاء اللجان في مجلس النواب سواء لجنة الخارجية والصحة في إنهاء التحقيق وعودة الوزراء أو حجب الثقة عنهم».

وأضاف الثني أن نصاب مجلس الوزراء قانوني وأن الحكومة لازالت مصرة على فتح التحقيق حول الاتهامات بوجود عقود بالمليارات، مطالبًا في حالة عدم ثبوت الاتهامات برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية وإحالته للتحقيق لأنه «أدلى بمعلومات غير صحيحة وخلق جوًا من التوتر في الشارع العام وهذا حقنا سنظل نطالب به».

وقال رئيس الحكومة الموقتة، خلال لقائه، إن الحكومة يوجد بها «فساد نسبي، وإن الفساد يوجد في كل حكومات العالم لكن فسادًا يختلف عن فساد آخر».

وأشار الثني، خلال حديثه، إلى وجود تجاوزات بعدة جهات حكومية، مؤكدًا أن هيئة الرقابة الإدارية قامت بالتحقيق في التجاوزات بعدة وزارات وهيئات، وقال إن «هناك تجاوزات وعدة جهات فتحنا التحقيق معها والرقابة الإدارية قامت بفتح التحقيق في عدة وزارات وهيئات حكومية».

وسبق أن طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، في مطلع الشهر الجاري، رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بتقديم استقالته، وممارسة مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال «إلى حين الوصول إلى حل في الاتفاق السياسي أو إعادة تشكيلها من جديد»، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني لم يبق فيها إلا أربعة وزراء وهم: وزراء الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، أما باقي الوزراء فهم بين وقوف عن العمل أو مقال، من بينها ثلاث وزارات سيادية هي من دون وزراء.