كشف رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبد الله الثني، أسباب سحبه صلاحيات اللواء الطيار محمد الفاخري وزير الداخلية السابق في حكومته، وقال إن الفاخري تجاوز كثيرًا وارتكب العديد من المخالفات دون أن يلتزم باتفاق أجريناه قبل توليه في منزلي حددنا فيه مهامه.

وأوضح الثني في لقاء مع قناة «ليبيا الحدث» أن «الفاخري ليس وزيرًا للداخلية أصلاً ولم يمنح الثقة من البرلمان، وإنه وكيل والوكلاء اختصاص أصيل لرئيس الحكومة»، مضيفًا أن النائب زياد دغيم دفع بالفاخري الذي شغل منصب عضو بلجنة الداخلية في مجلس النواب إلى أن تولى تسيير مهام وزارة الداخلية، وأنه وفقًا لذلك «عقد اتفاق بمقر إقامة الثني بشروط محددة لحساسية ملف وزارة الداخلية»، طلب خلاله من الفاخري أن يتشاور وينسق بشكل تام مع الحكومة ورئيسها قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما خالفه بعديد من المخالفات.

وعن تجاوزات الفاخري، قال الثني: «رغم بداياته التي كانت جيدة ارتكب الفاخري عديدًا من التجاوزات منها الإداري، إذ عين 560 شخصًا موظفين بوزارة الداخلية أدخلهم كمدنيين رغم وجود قرار بمنع التعيين وهي مخالفة صريحة وواضحة، ومنها الإخلال بمهام منصبه إذ أبلغته شخصيًا بوجوب تأمين مدخل امساعد والميناء البحري طبرق، ومطاري طبرق والأبرق ولكنه لم يحرك أي ساكن في هذه المواضيع. وذلك فضلاً عن الارتجالية في صرف العهد للأشخاص وليس للصفات وتكرار العهدة للشخص أكثر من مرة والصرف والإهدار في تأثيث المكاتب».

وأوضح الثني أنه على سبيل المثال «وقع عقدًا من قبل محمد الفاخري لشركة رأس مالها الأساسي 100 ألف دينار شركة ذات مسؤولية محدودة بـ46 مليون دينار، وهي لا تملك إلا ثلاثين ألف دينار»، وتساءل: «هل يعقل تسييل 46 مليون دينار لشركة ليس لها أي خبرة وليس لها رأس مال مقبول تأسست في شهر نوفمبر 2016؟». وقال: «هل تعلم أن هناك حوالي 300 ضابط قابعين في بيوتهم نتيجة لتصرفات الفاخري».