ارتفع رصيد الودائع لدى المصارف التجارية إلى 75.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني للعام الجاري، بزيادة 34.6 مليار عما سجلته في العام 2008 والبالغة 41.5 مليار دينار. وشكلت الودائع تحت الطلب وقيمتها 65.2 مليار دينار النسبة الكبرى (85.9 %) من إجمالي الودائع.

وقال مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث أصدرته إدارة البحوث والإحصاء إن هذه الزيادة ترجع في معظمها إلى ارتفاع ودائع المؤسسات المالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وشبه العامة، فضلاً عن ودائع القطاع الخاص بسبب التوسع في الإنفاق العام ومنح مزيد من القروض عن طريق المصارف المتخصصة.

75.9 مليار دينار إجمالي الودائع في المصارف التجارية و86 % منها تحت الطلب

وحول مؤشرات أداء المصارف التجارية الليبية أشار تقرير المصرف المركزي إلى تمتع الجهاز المصرفي بسيولة عالية، إذ اعتبر وضع السيولة جيدًا وآمنًا، وقال إن نسبة النقد والأرصدة لدى المصارف التجارية إلى إجمالي الأصول بلغت 60 %، مقابل 72 % في العام 2008، غير أنها كانت متدنية في العام الماضي والربع الثاني من العام الجاري.

الديون المتعثرة
أما بشأن نوعية الأصول فقالت النشرة إن البيانات المتوفرة عن نسبة الديون المتعثرة، وهي بيانات تقديرية قد لا تعكس الواقع أظهرت أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت في المتوسط ما نسبته 20 %. وتدل هذه النسبة المرتفعة خلال الفترة إلى عدم كفاءة الائتمان، إذ ينبغي ألا تتجاوز هذه النسبة وفقًا للمعايير الدولية أكثر من 5 %.

وأضافت النشرة أن «نسبة تغطية مخصص الديون إلى الديون المتعثرة في نهاية الربع الثاني نحو 69.8 %، منخفضة عما كانت عليه في العامين 2009 و2010، التي كانت 88.7 % و85 % على التوالي.

وبالنسبة لمعدل العائد على الأصول لدى القطاع المصرفي الليبي فقد شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ العام 2013 ليصل في نهاية الربع الثاني 2016 إلى 0.2 %.

انخفاض نسبة تغطية مخصص الديون إلى الديون المتعثرة في نهاية الربع الثاني إلى 69.8 % مقابل 85 % في العام 2010

ومع ذلك ذكرت النشرة أن المصارف التجارية تتمتع بملاءة رأس مال جيدة إذ تراوحت نسبتها ما بين 10 %، و15 % خلال السنوات 2008 و2015، وقالت إن تلك النسب أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل البالغة 8 %، كما أن معظم رؤوس أموال المصارف التجارية في ليبيا تتكون من رأس المال الأساسي الذي يعتبر أعلى مكونات رأس المال جودة وقدرة على امتصاص الخسائر مما يعزز من استقرارها.

التوظيفات النقدية
وحول توظيفات المصارف التجارية على شكل نقد بالخزائن وأرصدتها النقدية لدى المصرف المركزي أظهرت النشرة الاقتصادية ارتفاع التوظيفات النقدية إلى 57 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 36.9 مليار دينار في العام 2008.

ويرجع هذا الارتفاع، حسب النشرة، إلى تفضيل المصارف التوظيفات مرتفعة السيولة وقليلة المخاطر مقارنة بالقروض والتسهيلات، وذلك بسبب المخاطر العالية وحالة عدم اليقين المصاحبة للمناخ الاقتصادي غير المواتي الذي تعمل فيه المصارف التجارية، وكذلك إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الإنفاق العام، فضلاً عن سداد الخزانة العامة لمديونيتها تجاه المصارف في شكل سندات وأذونات خزانة.

كما يعود هذا الارتفاع أيضًا إلى زيادة الائتمان الممنوح من قبل المصارف المتخصصة، خصوصًا مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الظروف السياسية منذ العام 2011، وما أدت إليه من قيود على العمليات المصرفية، إذ جرى توظيف السيولة في شهادات إيداع المصرف المركزي ذات العائد المضمون رغم انخفاض سعر الفائدة عليها.