رأى عضو لجنة الحوار الوطني، فضيل الأمين، أنه أمام مجلس النوّاب إما عقد جلسة رسمية يعدل فيها الإعلان الدستوري، ويضمن فيها الاتفاق السياسي الذي أقره (مع حذف أو تحفظ للمادة الثامنة التي لم يقرها في جلسته الرسمية). أو رفض تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق. وهذا يؤدي أوتوماتيكيًا لخروج مجلس النواب من الاتفاق السياسي وانتهاء ولايته كما كانت محددة حسب آلية انتخابه.

وقال الأمين إلى «بوابة الوسط» «إن استمرار حالة اللا تشريع الحالية في ليبيا أمر خطير وغير مسبوق»، أدى إلى تغييب البرلمان وعدم قدرته بشكله الحالي على إدارة شأن البلاد تشريعيًا وإشرافيًا». وأضاف «أنه على النوّاب الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم، أو الاعتراف بانتهاء مجلسهم في 20 أكتوبر 2015 والدعوة إلى عقد انتخابات جديدة في فترة يجب ألا تتجاوز 30 يومًا».

وأضاف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في لعبة ممارسة الصلاحيات دون أداء الالتزامات. ولهذا سيكون من العبث بل من غير المقبول أن يقوم المجلس الرئاسي بالاستمرار في تقديم حكومات لمجلس النواب بحالته هذه والطلب منه النظر في هذه الحكومات».

وتابع: «إن كثيرًا من المحاولات قام بها البعض خلال الفترة الماضية من أجل إفشال مخرجات الحوار»، معتبرًا أن مسار الحوار السياسي ومخرجاته لم ولن تكون الحل السحري ولا الحل النموذجي، لكنّه كان ولا يزال هو الإطار الأفضل والممكن في حل الأزمة الليبية.

وأكد عضو لجنة الحوار فضيل الأمين أن المسؤولية الآن بين يدي مجلس النواب قيادة وأعضاءً. ولا يمكن للأعضاء أن يلقوا بمسؤوليتهم التاريخية على عاتق رئيسهم عقيلة صالح وحده، وتحميله المسؤولية على الرغم من علمنا بموقفه الرافض الاتفاق السياسي ومخرجاته.