لا يزال اهتمام الصحافة العربية منصبًا على الأزمة التي تشهدها العاصمة طرابلس بعد اقتحام ما يُعرف بـ «حكومة الإنقاذ» مقر «مجلس الدولة» قصور الضيافة.

التخطيط للانقلاب على «الرئاسي»
وعن انقلاب «الإنقاذ»، نقلت جريدة «الحياة» اللندنية، عن مصدر أمني ليبي أن التخطيط لعملية «الانقلاب» بدأ قبل إعلانها يوم الجمعة الماضي بنحو أسبوعين.

وذكرت الجريدة أن ما لا يقل عن 300 مقاتل بمعداتهم من أطراف طرابلس تحركوا تحت جنح الليل وجرى توجيههم للتمركز قرب وسط العاصمة ومنطقة قصور الضيافة والفندق الذي يتخذه بعض قادة المجلس الرئاسي مقرًا للعمل اليومي.

وأضافت أنه بينما كانت مكاتب «رجال الصخيرات» مشغولة بتطورات الحرب ضد تنظيم «داعش» في سرت، كانت خطة الانقلاب عليهم تمضي في صمت.

وفي تلك الأثناء بدأ التواصل من جماعة الغويل مع قادة لمجاميع متخصصة في حراسة مقار السراج لضمها إلى العملية في ساعة الصفر. وبدأ النشاط عبر شوارع رئيسية وضواح وكأن الأمر لا يزيد عن عملية إعادة انتشار لبعض عناصر الميليشيات. في بعض المناطق كان يجري نقل أسلحة ومقاتلين بسيارات مدنية خاصة (صالون) حتى لا تثير الانتباه.وعبر الخرائط والرصد جرى التأكد من سلاسة انتقال مركبات المشاركين في «الانقلاب»، وتحديد مواقع الخصوم والمقاومين المحتملين. حين أعلن الغويل عن عودته على شاشات التلفزيون، بدأ رجال السراج في البحث عن رئيسهم. أين هو الآن؟ هل غادر البلاد؟ هل ما زال في القاعدة البحرية في أبو ستة؟ لقد انقلب الغويل، ابن مدينة مصراتة، وعاد بحكومته للواجهة بعد أن كانت قد اختفت في الظل منذ قدوم السراج إلى طرابلس في مارس الماضي.

وقال السويحلي، وهو ابن مدينة مصراتة أيضًا: «لقد تلقينا طعنة من الظهر»، وفقًا لمصدر مقرب منه. وهو يعتقد أن ما قام به الغويل لا يمكن أن يحدث إلا بضوء أخضر من قوى غربية. وساد اعتقاد مماثل بين قادة ميليشيات مصراتية منخرطة في حرب «داعش» في سرت.

أميركا ودول غربية أخرى، إضافة إلى المبعوث الخاص من الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، نددوا بما قام به الغويل، لكن الواقع الآن هو أن رئيس «حكومة الإنقاذ أثار زوبعة كبيرة»، كما يقول أحد قيادات مجلس السراج. ومع أن الحركة الانقلابية لا يبدو أنها أصابت المجلس الرئاسي ورجاله في مقتل، إلا أن الغويل وعددًا من أعضاء المؤتمر الوطني يقومون في الوقت الحالي بغزل خيوط اللعبة السياسية، بعد نقضها.

وفتحوا شهية القيادات الموجودة في شرق البلاد، ومعظمها قيادات مناوئة للسراج، لبدء الحوار من الصفر. ويقول عميش: «اتفاق الصخيرات انتهى».

دول الجوار ترفض للتدخل العسكري
إلى ذلك، أوردت جريدة «الحياة» اللندنية، أن الدول المجاورة لليبيا أعلنت خلال اجتماع في عاصمة النيجر، نيامي أول من أمس، رفضها «أي تدخل عسكري أجنبي» في هذا البلد، مطالبةً بإشراكها بمقدار أكبر في حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.وجاء في بيان صدر خلال اختتام الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية أن «الوزراء جددوا رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي» و«دعوا الدول والمنظمات الراغبة في المساهمة بإيجاد حل للأزمة، إلى أن تأخذ في الحسبان تقويمهم وموقفهم ووجهات نظرهم في ما خص أي مبادرة».

وأضاف البيان أن «مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تندرج في إطار الشرعية الدولية، والعمليات الجارية في هذا الصدد يجب أن تتم بناءً على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».

وقال وزير خارجية النيجر إبراهيم يعقوبا إن «الدول المجاورة لليبيا ليست منخرطة بما فيه الكفاية في حل الأزمة الذي تسعى إليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع أننا أول مَن يتحمل تبعات هذه الأزمة».

وأردف أن «مأخذنا على أولئك الذين يقودون عملية البحث عن حل أنهم لا يستمعون إلينا بما فيه الكفاية»، مطالبًا بـ «إنشاء ترويكا مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية» لقيادة عملية البحث عن مخرج للنزاع الليبي. كما شدد الوزير النيجري على أن «كل أطراف الأزمة، باستثناء الجماعات الإرهابية، يجب أن تشارك في الحوار الذي يفترض أن يكون أكثر شمولية. لا بد أن تكون للحكومة شرعية على كل أراضي البلاد».

في غضون ذلك، أطلقت قوات ليبية النار على مواقع لتنظيم «داعش» في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت أول من أمس، ضمن إطار هجوم لطرد المتشددين من معقلهم السابق في شمال أفريقيا. وسيّرت القوات الليبية دوريات في المناطق التي تم تحريرها من مقاتلي التنظيم المتشدد.

اجتماع عسكري مثير للجدل
أما جريدة «العرب» اللندنية، فذكرت نقلاً أن البيان الختامي لمؤتمر الضباط نظمته وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية التابعة للمجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات، أثار جدلاً واسعًا في ليبيا بعد أن صنف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كـ «مجرم حرب».وفي أعقاب المؤتمر، اعتلى المنصة بعض القيادات العسكرية لتلاوة بيان ختامي، بديلاً عن البيان الرسمي، وصفوا فيه المشير حفتر بـ «الانقلابي ومجرم حرب»، إلا أن المجلس الرئاسي سارع بعد ذلك إلى إصدار بيان نفى فيه أن يكون قد جرى تصنيف المشير بالانقلابي، مؤكدًا أن المؤتمر عقد من أجل بحث سبل توحيد قوات الجيش الليبي شرقًا وجنوبًا وغربًا.

واعتبر فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مشاركة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمؤتمر ضباط الجيش بطرابلس في بيان، الأربعاء، انحرافًا جوهريًا وخطيرًا عن روح الوفاق، مطالبًا بفتح تحقيق حول ما حصل في المؤتمر.

لكن الجدل لم يتوقف عند البيان الختامي بل اتسع ليشمل قبول المجلس الرئاسي بمشاركة قيادات عسكرية تنتمي إلى تنظيم ما يعرف بـ «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذي سبق وأن صنفه المجلس الرئاسي كتنظيم إرهابي عقب هجومه على قوات الجيش الليبي شرقي البلاد بهدف انتزاع بنغازي من تحت سيطرته.

واستنكر عضو المجلس الرئاسي خلال بيانه قبول جلوس رئيس المجلس الرئاسي مع قيادات هذه الجماعات في ذات المكان حيث سبق أن صنفها بالمجموعات الإرهابية، معتبرًا إياه محاولة لشرعنة هذه الميليشيات الإرهابية التي أحرقت بنغازي وتحارب إحدى أهم مؤسسات الدولة وتتحالف مع أخطر الإرهابيين في شرق البلاد.

وظهر خلال المؤتمر مصطفى الشركسي القيادي في (سرايا الدفاع عن بنغازي) جالسًا قريبًا من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

ومن جانبه، أصدر عضو المجلس الرئاسي، علي القطراني، بيانًا وصف فيه المجتمعين في هذا المؤتمر بأنهم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وشرعية المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن ما حدث يزيد من حدة التوتر والانقسام السياسي، ويهدد وحدة الشعب والتراب الليبي.

الاقتصاد الليبي إلى شفير الانهيار
من جانبها، قالت جريدة «الخليج» الإماراتية، أن الاقتصاد الليبي وصل شفير الانهيار في ظل النزاعات العسكرية والسياسية التي يشهدها هذا البلد، والتي تمنعه من استغلال احتياطاته النفطية الهائلة.وأضافت الجريدة أن الليبيين يعانون ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وتحدث البنك الدولي عن «تراجع هائل في القدرة الشرائية» مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 31%.

ومع خروج الشركات الأجنبية، تدفع ليبيا اليوم ثمن هذه المقومات الضعيفة. وساهمت النزاعات التي شهدتها في السنوات الأخيرة في تفاقم الوضع الاقتصادي. وحذر البنك الدولي مؤخرًا من أن «الاقتصاد الليبي ينهار»، راسمًا صورة قاتمة للغاية عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في هذا البلد.

وفي قلب مسببات التدهور الاقتصادي انهيار الإنتاج النفطي الذي يؤمن لليبيا أكثر من 95% من عائداتها، وقد توقف في ظل النزاعات المسلحة التي تهز هذا البلد منذ ثلاث سنوات.

وهذا التدهور في الإنتاج، مقترنًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط منذ 2014، جعل «الاقتصاد يخبط في الركود منذ 2014»، بحسب البنك الدولي الذي يتوقع ارتفاع العجز في الميزانية العامة الليبية إلى «مستويات تاريخية».

وقال مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله إن الخسائر المتراكمة على صعيد العائدات النفطية تقدر بأكثر من مئة مليار دولار (91 مليار يورو) منذ مطلع 2013.

وتراجعت عوائد القطاع النفطي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، محققة نحو 2.25 مليار دولار (2.05 مليار يورو) خلال الشهور السبعة الأولى من السنة، بحسب أرقام البنك الدولي.