نفى المصرف الليبي الخارجي وقوع تجاوزات في عمل المصرف وإلحاق أضرار بالمال العام، وفق ما جاء في بيان له اليوم الخميس، واصفًا ما نشر في وسائل الإعلام بأنه «إشاعات مغرضة» دون أن يحدد طبيعتها.

ونشرت «بوابة الوسط» أن نائب مدير مصرف ليبيا الخارجي، عمر يخلف الحجاجي، الذي خطف الاثنين 26 سبتمبر الجاري في العاصمة طرابلس، قدم تقريرًا إلى مكتب النائب العام حول تجاوزات حدثت في مصرف ليبيا الخارجي.

وذكر مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» أن صورة من تقرير الحجاجي أحيلت إلى كل من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالمركزي، مرفق بأمر من مكتب النائب العام بتشكيل لجنة مهمتها إثبات التجاوزات الواردة فيه.

وندد المصرف الليبي الخارجي في بيانه بواقعة خطف مساعد المدير العام لقطاع المساهمات بالمصرف، عمر يخلف، وناشد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وكافة الجهات المسؤولة بالدولة سرعة العمل على كشف مصير يخلف وإطلاق سراحه.

ونأى المصرف بنفسه عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أنه «بوابة ليبيا لمعظم المعاملات المالية الداخلية والخارجية، الخاصة بشؤون الدولة وإيراداتها، وتحديدًا المعاملات المالية المتعلقة بإيرادات النفط».

وأكد المصرف في بيانه أنه «يقوم بنشر تقارير دورية عن نشاطه تتضمن النتائج المحققة سواءً كانت أرباحًا أو خسائر»، مشيرًا إلى أن مجلس إدارته «ملتزم بعقد اجتماعات منتظمة خلال العام لا تقل عن ستة اجتماعات سنوية، يتم خلالها استعراض التقارير الفنيّة والماليّة وتقارير التفتيش المقدمة من إدارة المراجعة واللجان المنبثقة عن المجلس»، والتي تقدم جميعها «إلى مصرف ليبيا المركزي عن طريق لجنة المراقبة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك المراجع الخارجي الذي يُشترط أن يكون أحد المكاتب الدولية المعترف بها عالميًا، فضلاً عن بقية الأجهزة الرقابية الأخرى».

وأصدر مكتب النائب العام في 16 أغسطس الماضي خطابًا موقعًا باسم رئيس مكتب التحقيقات، الصديق الصور، إلى كل من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس وحدة المعلومات المالية بالمركزي، يحيل فيه التقرير ويأمر بالتحقيق في التجاوزات وتحديد المسؤولين عنها «بمحاضر استدلال يجري فيها التنسيق بين وحدة المعلومات المالية وديوان المحاسبة، ومن ثم إحالة المحاضر مرفقة بالمستندات المثبتة للأفعال وتقرير خبرة مالية يُبين التجاوزات المخالفة للضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي».