منحت الوثيقة التي أعلن عنها المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني، الأربعاء الماضي عبر قناة التناصح، الجسم الذي سمته «مجلس الأمة» تكوين «حرس وطني» يتألف من تشكيلات ثوار 17 فبراير العسكريين والمدنيين وله صلاحية «صد أي عمل عسكري دون الحاجة لأمر بذلك».

وكشفت قناة التناصح عن المعالم الرئيسية للوثيقة التي أشار إليها الغرياني خلال برنامج «الإسلام والحياة»، الذي يذاع على نفس القناة، حيث عرضت القناة تقريرًا حول الوثيقة التي سميت بـ«وثيقة تأسيس واستقرار دولة ليبيا»، وحملت الوثيقة تشكيل «جسم تشريعي بديل» تحت اسم «مجلس الأمة» يتسلم السلطة من «المؤتمر الوطني العام»، لقيادة المرحلة الانتقالية، دون أن تكشف عن طريقة أو آلية تكوينه أو اختيار أعضائه.

وعرض التقرير مهام «مجلس الأمة»، منها تعيين هيئة جديدة لصياغة مشروع الدستور، وإصدار قانون إنشاء محكمة دستورية جديدة وتكوين حرس وطني من الثوار يختص بحماية الدستور ونظام الحكم، وصد أي عمل عسكري يستهدف النظام الدستوري دون الحاجة لأمر بذلك، وتكوين الجيش والشرطة واستحداث منصب رئيس الدولة واختصاصاته وتشكيل الحكومة ومهامها، وقانون تنظيم العمل الإعلامي والقنوات الخاصة وقانون تجميد عمل الأحزاب وإعادة النظر في قانون العزل السياسي.

وأعلن الغرياني عن وجود وثيقة دستورية تدعو لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد، دون أن يكشف عن الجهة أو الشخصيات التي وضعتها، مطالبًا من سمّاهم بالثوار بدعمها، وقال الغرياني خلال برنامج «الإسلام والحياة» بقناة التناصح مساء الأربعاء الماضي «اجتماعات بعض الخيرين خلصت إلى وثيقة دستورية محكمة لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد، تحفظ حقوق الثوار وتشكل حرسًا وطنيًا وحكومة وعلى الثوار دعمها»، مطالبًا القوى السياسية من أحزاب وكيانات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني بدعمها.

وأضاف الغرياني «من لا يزال يؤمن بالثورة في ليبيا عليهم مسؤولية عظيمة تتمثل بتوحيد الصف والاستعداد لما بعد معركة سرت».