جدد ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، طلبه من مصرف ليبيا المركزي بعدم الإفراج عن الحسابات التي جمدها الديوان إلا بموجب قرار منه أو برفع التجميد عنها بموجب حكم قضائي نهائي، محملاً المصرف المركزي المسؤولية الكاملة في حال مخالفة ذلك.

ووجه رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك في 26 سبتمبر الجاري رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيها «إشارة إلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وإلى تعميمنا الموجه إلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والمصارف العاملة بالدولة بموجب الكتاب رقم 19-3789 بتاريخ 10/8/2016م، والذي تضمن التنبيه بأنه لا يجوز الإفراج عن أي حساب مصرفي تم تجميده من قبل ديوان المحاسبة وفقًا للقانون إلا بموجب قرار صادر عن رئيس الديوان أو من يخوله، أو بموجب حكم قضائي نهائي».

وقال شكشك في رسالته المنشورة عبر صفحة الديوان على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن ديوان المحاسبة «سبق وأن قام بالتجميد الاحتياطي لحسابات مصرفية تملكها جهات طبيعية واعتبارية متورطة بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهريبها للخارج».

وأشار شكشك إلى أن الديوان «أحال الشق الجنائي إلى النائب العام، ولازال العمل جاريا على حصر الأموال المهربة من قبل الديوان لاتخاذ إجراءات إرجاعها وفقًا للمادتين 19 و20 من القانون المشار إليه أعلاه المعدلة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2016م».