ناقش عدد من أعضاء الهيئات القضائية من القضاء وإدارة القانون وإدارة المحاماة العامة من مدينة بنغازي مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور الهادي بوحمرة والأستاذ عمر النعاس باب السلطة القضائية في مشروع الدستور.

قالت المحامية خديجة الورفلي لـ«بوابة الوسط»، الاثنين: «إنه جرى خلال حلقة النقاش توجيه الأسئلة لأعضاء الهيئة التأسيسية حول بعض نصوص مواد باب السلطة القضائية، واستعراض إيجابيات وسلبيات ما حواه من نصوص دستورية، وتسليط الضوء على بعض تجارب الدول مع المقارنة وما يناسبها في الحالة الليبية».

وأضافت الورفلي: «إن حلقة النقاش ركزت على بيان مدى استجابة أعضاء الهيئة التأسيسة لمقترحاتنا التي سبق وأن تقدمنا بها إليهم بعد حراك الهيئات القضائية والتظاهرات التي شهدتها العديد من المدن الليبية في هذا الجانب تنديدًا بما ورد بباب السلطة القضائية بالمسودة الثانية وقبل ظهور مشروع الدستور».

وأشارت المحامية خديجة الورفلي إلى «أن المجلس الأعلى للقضاء قام في بتشكيل لجنة تواصل مكونة من بعض أعضاء الهيئات القضائية قامت بزيارة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بمقرها بمدينة البيضاء وجرى تقديم مقترحات تضمن استقلال القضاء وحياديته وتطوره، علاوة على ما سبق تقديمه من مقترحات بهذا الخصوص سواء من قبل الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني أو أعضاء الهيئات القضائية».

يذكر أن حلقة النقاش أقامتها المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، في قاعة اجتماعات الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي.