طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الهيئات والمؤسسات الرسمية عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية.

وأصدر المستشار عقيلة صالح بيانًا، مساء الاثنين، قال فيه «إن وزراء حكومة الوفاق المقترحة لم يمنحوا الثقة من قبل مجـلس النواب، ولم يؤدوا اليمين الدستورية، وأي عمل يقومون به يكون منعدمًا وغير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من الوزراء المقترحين».

وأشار رئيس مجلس النواب إلى «أن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وهي مستمرة في أداء عملها، حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية».

ولفت عقيلة إلى أن سيادة القـانون من المبادئ المتفق عليها في الدولة الدستورية، فإن ذلك يعني التزام جميع أفراد المجتمع حكامًا ومحكومين، على حد سواء، باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يقومون بها.