خاطب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، محمد امعزب، اليوم الأحد، لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس، من أجل بدء المشاورات اللازمة مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، وباقي لجان المجلس الأعلى للدولة للنظر في تعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، لتفعيل المادة «15» من الاتفاق السياسي وفقًا للآلية المنصوص عليها بالملحق «3» المادة «10»، مع الأخذ في الاعتبار بالماداين «82» و«83» من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.

وتنص المادة «15» من الاتفاق السياسي على أنه: أ- «مع مراعاة التشریعات اللیبية النافذة، یقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إقرار ھذا الاتفاق، ووفقًا للآلیة المنصوص علیھا بالملحق رقم (3) لھذا الاتفاق، بھدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة التالیة:
1- محافظ مصرف لیبیا المركزي.
2- رئیس دیوان المحاسبة.
3- رئیس جھاز الرقابة الإدارية.
4- رئیس ھیئة مكافحة الفساد.
5- رئیس وأعضاء المفوضیة العلیا للانتخابات.
6- رئیس المحكمة العلیا.
7- النائب العام.
ب- على إثر تنفیذ الفقرة الأولى من ھذه المادة، یتطلب تعیین وإعفاء شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة المبینة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب».

وكان امعزب قد خاطب لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب للعمل على إعداد مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش، وكذلك المستويات القيادية في الجيش الليبي.

ويأتي خطاب امعزب بعد أيام من إعلان رئاسة المجلس الدولة في طرابلس توليها المهام التشريعية، إلى حين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16، 17، 18 من الاتفاق السياسي، نظرًا «لحساسية المرحلة»، و«حيث إن مجلس النواب المُنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد».

والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس هو كيان استشاري منبثق من الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الحوار الليبي في 17 ديسمبر الماضي، لكنه مثار خلاف بين مختلف الأطراف حول طبيعة تكوينه.