استبعد تقرير نشره موقع «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» نجاح الاستراتيجية الحالية التي تعتمدها الدول الغربية والولايات المتحدة في التعامل مع ليبيا، ورأى أن «نهاية الاتفاق السياسي باتت وشيكة» نظرًا للتطورات التي شهدتها ليبيا أخيرًا من تحرك الجيش الليبي للسيطرة على منطقة الهلال النفطي وإصرار مجلس النواب على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وتوقع كاتب المقال الباحث الأوروبي، ماتيا توالدو، أن يكون هناك إعادة تفاوض على شروط الاتفاق السياسي سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، أو اندلاع موجة جديدة من القتال، لهذا طالب المجتمع الغربي، خاصة أوروبا، بالتدخل ولعب دور أكثر جدية لتفادي السيناريو الأخير.

ماتيا توالدو يتوقع إعادة تفاوض على شروط الاتفاق السياسي سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، أو اندلاع موجة جديدة من القتال

وقال إن «الدول الغربية لخصت موقفها من ليبيا في بيانها الأخير الصادر باجتماع نيويورك، الخميس الماضي، حيث دعت فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الاستعداد لتسليم السلطة بشكل سلمي بعد إتمام صياغة مسودة الدستور والاستفتاء عليه في العام 2017، وحثت لجنة الدستور على إتمام صياغة مسودة الدستور والاستفتاء عليه في العام 2017، وهي استراتيجية يجب أن تتغير نظرًا للمستجدات الأخيرة».

ثلاث مسارات للتعامل مع ليبيا
ووضع الباحث الأوروبي في مقاله المنشور أمس الجمعة ثلاثة مسارات أمام أوروبا وشركائها المهتمين بليبيا للخروج من الأزمة الحالية، أولاً استغلال الفرص المتاحة حاليًا من تسليم الموانئ النفطية إلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واستئناف التصدير لبناء نظام حكم اقتصادي مشترك يساعد الفصائل الليبية على الاتفاق على موازنة محددة ويضمن التزام الشفافية في التعامل مع العائدات النفطية، إذ إن تقاسم العائدات النفطية هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية بغض النظر عن الخلافات والصراعات بين الفصائل المختلفة.

«تقاسم العائدات النفطية هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية بغض النظر عن الخلافات والصراعات بين الفصائل المختلفة»

وقال الكاتب إن المسار الثاني يتضمن إعادة صياغة توافقية للقواعد التي تحكم المرحلة الانتقالية. فبينما يؤكد البيان النهائي لاجتماع نيويورك الخميس على ضرورة إنهاء صياغة الدستور والتصويت عليه، يرى توالدو أن المسودة الحالية تحمل بعض العيوب، ومن غير الواضح كيف سيتمكن الليبيون من التصويت على دستور واضح في ظل الأوضاع الراهنة.

وثالثًا، طالب المقال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتقديم المساعدات اللوجستية والتقنية كافة لجهود المصالحة الوطنية، والحوار لتهدئة الخلافات التي قد تسبب مزيد من التصعيد، مثل مصير السجناء وأوضاع مراكز الاحتجاز ومراقبة اتفاقيات وقف اطلاق النار ودمج الأقليات وعناصر النظام السابق.

وقال توالدو: «رغم أن السياسات الحالية حول ليبيا أوشكت على الفشل، يمكن للدول الأوروبية تقديم المزيد لتفادي فشل ليبيا نفسها».

حفتر «يملك فرصة حقيقية للفوز»
وتناول المقال أيضًا التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة من تحركات الجيش الليبي ورفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق، وقال إنها «تغير أهم الركائز التي اعتمدت عليها الدول الأوروبية في تعاملها مع الملف الليبي».

ورأى أن «تحرك الجيش الليبي للسيطرة على منطقة الهلال النفطي عزز موقف حفتر سياسيًا وعلى الأرض، وزاد من شعبيته»، مضيفًا أن حفتر لأول مرة منذ بدء عملية «الكرامة» منذ عامين، «يملك فرصة حقيقية للفوز، فقواته تتحرك بشكل ثابت نحو الغرب، وباتت على بعد 50 كلم من سرت».

حفتر يملك فرصة حقيقية للفوز بعد السيطرة على الهلال النفطي وقد يتبع الاستراتيجية نفسها أثناء تحركه للغرب

وتوقع المقال أن يتبع حفتر الاستراتيجية نفسها التي اتبعها في منطقة الهلال النفطي للتحرك نحو العاصمة طرابلس، التي تقوم على بناء تحالفات سرية مع القبائل والمجموعات المسلحة الموجودة على الأرض ثم التحرك عسكريًا.

وقد يعتمد حفتر أثناء تحركه للغرب على قوات من بني وليد وترهونة، وقد تتحالف معه بعض المدن شرق وجنوب وغرب طرابلس. أما داخل العاصمة، قد يلجأ حفتر إلى إبرام اتفاقات ضمنية مع المجموعات المسلحة الممثلة للأحياء السكنية بدلاً عن «المجموعات ذات أيديولوجية إسلامية».

وحتى إذا لم ينجح حفتر في دخول طرابلس، فإنه «يستطيع الاستفادة من الزخم العسكري الذي حققته القوات التابعة له لإبرام اتفاق سياسي يضمن دوره كقائد الجيش الليبي ويضمن استقلال القيادة العسكرية عن المؤسسات المدنية، وهو ما قد يؤدي إلى تهميش المجموعات الإسلامية والقوات المعادية لحفتر، الأمر الذي ينذر باندلاع حرب جديدة»، وفق ما جاء بالمقال.