أكد مبعوث ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، محمد عون، أن ليبيا لن تجمد إنتاجها من النفط مع باقي دول المنظمة، حتى تصل لمستويات الإنتاج السابقة إبان عهد معمر القذافي، التي وصلت إلى 1.6 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تستعد فيه دول «أوبك» للاجتماع في الجزائر الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وسط تكهنات وتوقعات متضاربة حول ما يمكن أن ينتج عنه اجتماع الجزائر.

عون: ليبيا لن تجمد إنتاجها مع باقي دول المنظمة حتى تصل لمستويات الإنتاج السابقة إبان عهد القذافي

وقال عون في تصريحات نقلتها جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، إن ليبيا ترفض المقترحات المقدمة بتجميد الإنتاج النفطي، وأضاف: «بالطبع لن نجمد الإنتاج قبيل الوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل، وهو المستوى قبل العام 2011». وأوضح أن ليبيا شرعت في تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري، من 300 ألف برميل هو مستوى الإنتاج الحالي.

وكان الداعون لتجميد الإنتاج قالوا سابقاً إن ليبيا سيتم استثناؤها من أي اتفاق لتجميد الإنتاج، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية بها. وتسعى دول «أوبك» للوصول بالأسعار إلى 55 دولاراً أو 60 دولاراً للبرميل، وتأمل في التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء والمنتجين من خارج المنظمة.

ورأت «وول ستريت جورنال» أن ليبيا قد لا تتمكن من تحقيق طموحاتها في رفع الإنتاج بشكل دائم ومستقر، مع استمرار القتال بين المجموعات المسلحة، واستمرار رفض الأطراف في شرق ليبيا حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إلى جانب استمرار خطر تنظيم «داعش» رغم الخسائر التي مني بها في سرت أخيراً.

وتستضيف الجزائر، في الفترة بين 26 و28 سبتمبر، اجتماعاً غير رسمي لمنظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارج المنظمة، أهمهم روسيا؛ لمناقشة الأوضاع في سوق النفط وسبل الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو اجتماع «تشاوري فقط ولن يؤدي إلى اتخاذ أي قرارات» وفق ما صرح به الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو.

ويأتي الاجتماع وسط حالة من الارتباك سيطرت على الأسواق العالمية وتوقعات متضاربة وتخمينات تتكهن بنتائج الاجتماع، خصوصاً بعد دخول ليبيا ونيجيريا كلاعبين محوريين بعد عودة إنتاجها النفطي، وتمسك دول أخرى بمواقفها حيال «سقف للإنتاج»، معقداً من معادلة «التوافق» بين الدول الأعضاء.

الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور كمال سي محمد: شركات أجنبية تعمل في البلاد تنتظر تحصيل ديون تقع على عاتق الدولة 

لكن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، نور الدين بوطرفة، أبدى «تفاؤلاً» بشأن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في «أوبك»، من أجل تجميد إنتاج النفط لتحقيق التحدي الرامي إلى استقرار السوق العالمية للخام، قائلاً: «إن الجزائر ستلعب دور الوسيط في هذا الملف خلال الاجتماع غير الرسمي للدول المنتجة للنفط المزمع عقده في الجزائر بين 26 و28 سبتمبر الجاري».

وقد يتضمن الاجتماع تشاورات مع ليبيا التي تطالب بحصة إنتاج أكبر لفترة زمنية معينة. وأرجع الخبير الاقتصادي الجزائري، الدكتور كمال سي محمد في تصريحات إلى «الوسط» المطالب الليبية إلى ضغوطات الأزمة المالية الخانقة، قائلاً: «إن شركات أجنبية تعمل في البلاد تنتظر تحصيل ديون تقع على عاتق الدولة والحكومة الليبية، لذلك تحاول هذه الأخيرة زيادة حصة إنتاجها من أجل تغطية النفقات والديون».

ومن جانبه توقع الخبير الجزائري في مجال الطاقة مهماه بوزيان، أن يسمح الاجتماع باستقرار سعر برميل النفط في حدود 50 دولاراً. وأوضح لـ«الوسط» أن تقرير (أوبك) لشهر سبتمبر الجاري يحمل لمسة لفكرة تعزيز منطق حرب الحصص، ضد منطق تعزيز الأسعار الذي تدافع عنه الجزائر، مشيراً إلى أنه في سنة 2017 ستكون هناك تخمة في المعروض، والفائض يأتي من دول خارج «أوبك».

وربط الدكتور في الاقتصاد بجامعة ورقلة جنوب الجزائر العاصمة، عمر موساوي أزمة أسعار النفط بانتخابات الرئاسة الأميركية، والسباق بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، في ظل اعتماد السوق الأميركي على المستثمرين العالميين والمضاربين.

 الدعوات لتجميد الإنتاج سواء من ليبيا أو إيران مجرد «عرض إعلامي لزيادة الأسعار»

ومع استمرار الخلافات داخل «أوبك» حول خطط تجميد الإنتاج، رأى تقرير أعده موقع «سيكينغ ألفا» الأميركي، المعني بمتابعة أسواق النفط العالمية، أن الدعوات لتجميد الإنتاج سواء من ليبيا أو إيران مجرد «عرض إعلامي لزيادة الأسعار»، معتبراً قرار ليبيا رفض تجميد الإنتاج «دليلاً واضحاً على الخلافات الداخلية وعدم التوافق بين أعضاء (أوبك)».

وتابع: «إن السعودية وروسيا تعرفان جيداً أن الحل الوحيد لرفع أسعار النفط هو زيادة مستدامة في الطلب ولا يوجد حل عملي آخر»، مضيفاً: «إن الإعلان عن تجميد الإنتاج النفطي قد يساعد في رفع الأسعار موقتاً لكنه لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل».

أسوأ السيناريوهات

ولفت الخبراء إلى تنامي المخاوف من الاستثمارات سواء على مستوى المنتجين والمستهلكين، وقال الخبير الجزائري مهماه بوزيان: «هناك تخوف من الاستثمارات سواء على مستوى المنتجين وأساساً على مستوى المستهلكين، نتيجة التراجع العالمي للاستثمار في حقول النفط في حدود 50%، وهذا ما ينبئ بأزمة مقبلة في أسواق النفط بعد 10 سنوات، لأن مسار إنتاج النفط يتطلب وقتاً وميزانية معينة، فنقص الاستثمارات يؤدي إلى نقص في الإمدادات بعد عشرية وهو ما يسبب تخوفاً لدى المستهلكين».

وفي حال انتهى اجتماع الجزائر على اتفاق، توقع الخبير الجزائري سي محمد وصول سعر برميل خام البرنت إلى 47 دولاراً قد يرفع الأسعار إلى حدود 52 دولاراً للبرميل، وبالمقابل هناك سيناريو عدم الاتفاق وعدم التشاور على التجميد، ما سيدفع الأسعار إلى أقل من 43 دولاراً للبرميل.

وتسعى الدول المجتمعة لإعادة الاستقرار للسوق النفطية، التي فقدت استقرارها منذ العام 2014، عندما ارتفعت أسعار النفط طيلة السنوات الأربع بين 2011 و2014، وهو ما أدى إلى طفرة في الإنتاج من الدول خارج «أوبك»، خاصة الولايات المتحدة التي أغرقت الأسواق بنفطها الصخري.

 سيناريو تجميد الإنتاج يقوم على أساس أن يختار المنتجون شهراً يثبتون إنتاجهم عنده

ويعني سيناريو تجميد الإنتاج اتفاقاً يقوم على أساس أن يختار المنتجون شهراً يثبتون إنتاجهم عنده، وهذا السيناريو تم اقتراحه في فبراير والموافقة عليه من قبل فنزويلا وروسيا والسعودية وقطر، قبل أن يتم دعوة باقي الدول للانضمام له.

وكان هو الأقرب للتنفيذ هذا العام عندما اجتمعت 16 دولة في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل الماضي، وتم اختيار يناير لكي يتم تثبيت الإنتاج عنده، ولكن الاتفاق انهار في اللحظات الأخيرة مع إصرار السعودية على انضمام إيران للاتفاق، بينما رفضت إيران الانضمام.

وحتى الآن لا يوجد شكل واضح للاتفاق حول تثبيت وتجميد الإنتاج، مع وجود تحرك سعودي لإقناع الدول بتبني سقف للإنتاج، حيث يتم اختيار رقم لكل دولة يكون هو أعلى حد ممكن أن يصل إليه إنتاجها، وبذلك تتمكن الدول من الإنتاج بأي رقم يناسبها تحت السقف، وهذا السيناريو أكثر مرونة من التثبيت أو تجميد الإنتاج عند رقم معين، إلا أن روسيا وفنزويلا وبعض الدول الأخرى لا تريد سوى تثبيت الإنتاج.

لكن هذا السيناريو بالنسبة لبعض المراقبين لا جدوى له، إذ يعني بقاء السوق النفطية مشبعة بالنفط، ويحتاج إلى حلول مبتكرة مثل تثبيت الإنتاج مثلاً مع إعطاء استثناءات لدول مثل إيران وليبيا، التي تريد العودة بشدة للإنتاج بمستوياتها الطبيعية السابقة، أو نيجيريا التي تنوي رفع إنتاجها بعد حل مشاكلها مع المتمردين في دلتا نهر النيجر.

 السيناريو الأخير الأكثر ترجيحاً ألا تسفر هذه المحادثات عن أية قيود على الإنتاج

ومن الحلول المبتكرة ما قاله وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، أن يكون هناك اتفاقان لتثبيت الإنتاج، واحد للدول داخل «أوبك»، والثاني بين «أوبك» والدول خارج «أوبك».

أما السيناريو الأخير الأكثر ترجيحاً ألا تسفر هذه المحادثات عن أية قيود على الإنتاج، مما يعني أن الجميع قد يواصلون مشاوراتهم حتى نهاية العام في نوفمبر، عندما تجتمع دول «أوبك» في اجتماعها السنوي، وكان وزير الطاقة الجزائري بوطرفة أوضح الأسبوع الماضي، أن هناك احتمالية أن لا يصل المنتجون إلى نتيجة في الجزائر، ولكن هذا لا يعني فشل المباحثات، بل هو نجاح بحد ذاته، إذ أن التباحث في ذاته هدف.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قالت إن الفائض العالمي سيستمر فترة أطول من المتوقع مع تباطؤ الطلب وثبات مستويات الإنتاج وارتفاعها في بعض الأحيان، وتوقعت استمرار تراكم الإنتاج حتى نهاية العام 2017، في ظل ارتفاع الإنتاج الشهر الماضي من دول «أوبك»، حيث وصل إنتاج السعودية والكويت والإمارات إلى مستويات قياسية إلى جانب زيادة الإنتاج في العراق، وفق ما نقلته شبكة «بلومبرغ» الأميركية.

وشهد شهر أغسطس الماضي تباين ملحوظ في أسعار النفط والتي ارتفعت حوالي 7.5% في ظل وجود شائعات عن قرب التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج، لكن تصريحات باركيندو وغيره من وزراء النفط بـ«أوبك» أثارت شكوكاً دولية حول إمكانية تنفيذ أي من تلك الخطط.

وتأثرت أسعار النفط عالمياً خلال الأسبوع الماضي نتيجة قرار ليبيا ونيجيريا خاصة زيادة الإنتاج النفطي، مع توقعات بتنامي تخمة المعروض في السوق في ظل تراجع الطلب العالمي.

للاطلاع على العدد (44) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf) - See more at)