قال الناطق الإعلامي باسم المجلس البلدي مصراتة، أسامة بادي، إن الاتفاق بين ممثل المجلس البلدي مصراتة والمجلس البلدي تاورغاء، يجب عرضه على الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية المعنية بتطبيق بنود الاتفاق، لـ«تتحمل مسؤولياتها تجاه حلحلة كل الملفات العالقة بين الليبيين».

وأكد بادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء، على أن «الاتفاق يجب أن يضمن كافة الحقوق للمتضررين من تاورغاء، ثم عرضه على الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية المعنية بتطبيق جزء كبير ومهم من بنود الاتفاق، لتتحمل مسؤولياتها تجاه حلحلة كل الملفات العالقة بين الليبيين».

وأشار الناطق الإعلامي باسم المجلس البلدي مصراتة أسامة بادي إلى «أن ما انتهى إليه الطرفان المفاوضان على ملف مصراتة وتاورغاء لا يعتبر اتفاقًا نهائيًا، ومن جانبنا فقد عرضت علينا مسودة الاتفاق في السابق وسجلنا عليها الكثير من الملاحظات وطالبنا بأخذها بعين الاعتبار، وإلى الآن لم يعرض علينا الاتفاق النهائي بشكل رسمي، وإلى أن يعرض علينا ونطلع عليه وقبل اعتماده لابد من التأكد من الأخذ بملاحظاتنا، وأنه يتوافق مع مصلحة المدينة، والمصلحة العامة للدولة».

إقرأ أيضًا:توقيع اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء في تونس

ووقع اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ووقع رئيسا لجنة الحوار في كل من مصراتة وتاورغاء نيابة عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء، وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ«العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية»، كما ينص الاتفاق على «ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات»، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.