جدد وزير الخارجية الأسبق محمد عبدالعزيز طرح مبادرة العودة للشرعية الدستورية «المشروع الوطني لإنقاذ ليبيا»، مشيرًا إلى اتفاق الصخيرات: «لم يعط الحل الأمثل حتى الآن»، وأن العودة للشرعية الدستورية «تعكس إرادة ليبيا وليس إملاء من الخارج، إنه المشروع الوطني الذي يوحد الليبيين».

وقال وزير الخارجية في حكومة علي زيدان في حديثه لقناة «ليبيا» الفضائية ليل الإثنين: «وضعنا خارطة طريق لتأسيس دولة الاستقلال الثانية تبدأ من إعادة تفعيل دستور1951 ثم بناء المؤسسات والانتهاء باستفتاء الشعب الليبي».

وأضاف عبدالعزيز: «إن العودة لدستور 1951 المعدل العام 1963 يضمن وحدة التراب الليبي وسيادة القانون والدخول في التزامات وعقود إقليمية ودولية».

ورأى وزير الخارجية الأسبق أن من أسباب الدعوة للعودة للشرعية «عدم تمكن هيئة صياغة الدستور من استكمال مهامها في الوقت المحدد وعدم اتفاق أعضائها على المسودة، وغياب البعد المؤسسي في مساهمة الشيوخ والأعيان وعدم توافر الإمكانات للدفع قدمًا بالمصالحة، وغياب الانخراط الكامل للمكونات الاجتماعية والثقافية في العملية السياسية، وتنامي الخلافات القبلية والجهوية وتزايد عدد النازحين والمهجرين داخل وخارج الوطن».