وجه الاتحاد الأوروبي خطابًا إلى هيئة الطيران المدني في مالطا لمطالبتها بالتحقق من وضعية شركة «ميدافيا» للطيران التي تؤمن رحلات بين الجزيرة وليبيا، ومعرفة مدى استجابتها لمعايير وضوابط الاتحاد الأوروبي في حقل الطيران.

وتؤمن الشركة المالطية رحلات إلى طرابلس ومطارات داخلية في الصحراء الليبية لها صلة بصناعة النفط في البلاد. ويستند الاتحاد الأوروبي في تحركه إلى التغيير المسجل أخيرًا على تركيبة مجلس إدارة الشركة، الذي اعتبره توجهًا لسيطرة ليبية شبه تامة عليها مما يجعلها مؤسسة غير أوروبية.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا تامًا في مجال التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية، مبررًا ذلك بأنه تم بالاتفاق مع الجانب الليبي حتى الآن. ووفق معايير الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتبار أية مؤسسة طيران أوروبية الجنسية سوى في حال امتلاكها وإدارتها بأكثر من 5% من قبل رعايا أوروبيين وهو شرط لمنحها رخصة الطيران في المجال الجوي الأوروبي.

ملكية «ميدافيا» تعود إلى الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومجلس الإدارة يضم ستة ليبيين ومالطي واحد

ولكن مصادر مطلعة أبلغت «بوابة الوسط» أن التحرك الأوروبي تجاه الشركة المالطية ـ الليبية مرده دوافع سياسية، أيضًا وحرص الاتحاد الأوروبي على السيطرة على مجمل إدارة ملف الطيران الليبي.

ويتسبب الحظر الجوي الأوروبي على ليبيا في متاعب كبيرة للمواطنين الليبيين ولشركات الطيران الأوروبية الراغبة للعمل في سوق كانت من أفضل أسواقها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ حرق مطار العاصمة طرابلس تفاقمت أزمة الطيران المدني في ليبيا، رغم استمرار الرحلات من مطارات أخرى في البلاد.

وأبلغت المفوضية الأوروبية السلطات المالطية أن ملكية شركة «ميدافيا» المالطية الليبية للطيران تعود إلى الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو)، وأن ستة ليبيين ومالطي واحد متواجدون في مجلس إدارتها.

وتقوم شركة «ميدافيا» ومقرها غودجا في مالطا بتشغيل 150 موظفًا، وتعمل في مالطا منذ العام 1979وتنشط بشكل كبير في حقل الصناعة النفطية في ليبيا، وتؤمن خدمات خاصة لكبار الزوار إلى ليبيا وقامت بدور كبير في نقل الجرحى والمصابين العام 2011.