رحّب الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي ببلدة العزيزية 45 كلم جنوب العاصمة طرابلس، بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قويدر بتشكيل غرفة عمليات عسكرية بمنطقة ورشفانة بقيادة اللواء عمر سعيد تنتوش.

ونقل بيان مشترك اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه عن الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي العزيزية أن أهالي ورشفانة «يتطلعون إلى العيش بسلام في ظل احترام القانون بالرغم من قلقهم إزاء الوضع الأمني والاقتصادي الخطيرين».

وأضاف الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي العزيزية أنه سبق لهم وعبروا «عن استيائهم وبالغ أسفهم من السياسة التى تتعامل بها الحكومات تجاه عدم استجابتها للنداءات المتكررة بتقديم الدعم والمساندة لأهالي المنطقة طيلة السنوات الماضية، محذرين من المتاجرة بقضية ورشفانة واستعمالها كذريعة للمماحكات السياسية أو الترزق من ورائها»، مطالبين بـ«تغيير سياستهم تجاههم وتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لأهالي ورشفانة وتفعيل قرارات اعتبار المنطقة منكوبة وقرارات التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في حق السكان المدنيين».

ودعا البيان اللواء تنتوش لـ«لحوار مع جميع الأطراف المؤثرة في المشهد بمناطقهم، وأنهم يقدرون جهوده وشعوره بالمسؤولية تجاه أهله وعلى إظهار التزامه بهموم سكان ورشفانة والحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي يضع حدًا للانفلات الأمني الحالي في نطاق المنطقة».

وأكد البيان على «عدم تحميل مدينة العزيزية التصرفات غير القانونية التي يرتكبها الخارجون عن القانون والعمل وبشكل عاجل على تأمين مدينة العزيزية، خاصة ومنطقة ورشفانة عامة وفرض وحفظ الأمن فيها وحماية سكانها ومستعملي الطرق العامة والعابرين منها وعدم تعريض السكان للخطر، وعلى تفهم رئيس مجلس النواب لما يحاك من مؤامرات ضد مناطق ورشفانة وما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل تجار الحروب وأعداء الوطن وإن كان متأخرًا ويطالبون مجلس النواب ببذل كل الجهود لدعم مؤسسات الدولة بالمدينة والاستجابة لطلبات بلدية العزيزية».

ومؤكدين دعهمم التام لقيام المؤسسة العسكرية واﻷمنية باعتبارهما العمودين الرئيسيين لقيام الدولة والمنوط بهما وحدهما احتكار القوة واستعمالها وفقًا للقانون، وعلى توطين مقر غرفة عمليات ورشفانة بمدينة العزيزية وإطلاق عملها من داخل هذه المدينة والبدء في مهمة حفظ اﻷمن والاستقرار بالمدينة والمنطقة عامة.

وطالب البيان الغرفة بسرعة العمل من أجل قطع الطريق علي أصحاب اﻷجندات الذين يحرضون على العنف ومحاربة أهالي ورشفانة، ويسعون لإدخال المنطقة في صراع مسلح جديد والدفاع عن المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ومطالبين مجلس النواب والحكومة والقيادة العامة ورئاسة اﻷركان العامة للقوات المسلحة بتوفير الدعم الكافي لغرفة عمليات ورشفانة، ومدها بكل اﻹمكانات اللازمة لقيامها بواجباتها العسكرية على أكمل وجه، وذلك بأسرع ما يمكن لدرء الخطر القائم والمحدق بالمنطقة.

كما دعا البيان أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الفرعية العزيزية الاهتمام ببلدة العزيزية وبذل مساعٍ جدية من أجل رفع المعاناة على أهالي المدينة المتضررين من ويلات الحرب وتردي اﻷوضاع الأمنية، والتواصل مع الحكومة من أجل تذليل الصعاب حتى يتم تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة المشاكل التي يعاني منها مجلسها البلدي وتفعيل اﻹدارة المحلية بكامل قطاعاتها لتوفر وتقدم الخدمات للمواطنين.