تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعويض المناطق المتضررة في ورشفانة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة العام 2014.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن السراج «أعلن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعويضات عن المباني المدمرة كليًا أو جزئيًا والمنقولات في مناطق ورشفانة جراء العمليات العسكرية العام 2014، وذلك وفقًا للضوابط وآلية تسديد التعويضات الواردة في أحكام القرارين رقمي 271 لسنة 2012، و668 لسنة 2013».

وأوضح المكتب الإعلامي أن تعهد السراج جاء «إثر جهود مضنية استمرت لأشهر وعقب لقاءات متتالية بين كافة الأطراف من مختلف المناطق الليبية»؛ حيث «توج المجلس الرئاسي كل ذلك بلقاء منذ يومين مع أعيان قبائل ورشفانة واللجنة المكلفة بمتابعة فتح الطريق الساحلي، وبحضور وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي».

وأكد المكتب الإعلامي أن المجتمعين اتفقوا خلال اللقاء الذي ناقش سبل فتح وتأمين الطريق الذي يصل بالعاصمة طرابلس بمدن الغرب الليبي، وحتى الحدود التونسية «على الإسراع بفتح الطريق الساحلي أمام المواطنين وإزالة كل ما يعيق استئناف الحركة الآمنة من خلاله».

وأضاف السراج أن «لجنة ستشكل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». معلنًا «قرب حل أزمة الطريق الساحلي».

وحيا السراج «الجهود المبذولة من قبيلة ورشفانة التي أكدت في أكثر من محفل وقوفها إلى جانب الوطن ورفع المعاناة عن المواطن»، كما ثمن السراج «دور كل الأطراف المختلفة من مدينة الزاوية وجنزور وكل مدن ليبيا في تذليل المعوقات والصعوبات التي واجهت هذا الملف».