أعاد قرار مجلس النواب برفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، الأزمة الليبية إلى المربع الأول، فبعد فشل المجلس في عقد جلسة واحدة منذ عدة أشهر بسبب غياب النصاب القانوني، تمكن يوم الاثنين الماضي من عقد جلسة رسمية أثارت جدلا كبيرا من حيث قانونيتها، حضرها 102 نائب، صرح بعدها مجموعة من النواب كانوا انسحبوا من الجلسة بأنهم دخلوا إلى القاعة لعقد جلسة تشاورية بين المؤيدين لحكومة الوفاق والرافضين لها، وفوجئوا فيما بعد بأن رئيس المجلس، عقيلة صالح، طرح جدول أعمال في مقدمته التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق، فانسحب من القاعة 39 نائبا وصوت من تبقى على منح الثقة للحكومة، وكانت النتيجة اعتراض 61 نائبا وموافقة نائب واحد وامتناع 12 نائبا عن التصويت.

القرار أثار الكثير من الجدل على شاشات القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فمقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة صرح قائلا: «إنه لم يعلم بقرار التصويت على تشكيلة حكومة الوفاق»، وانخرط في هذا الجدل نواب وقانونيون وأعضاء في لجنة الحوار، وغيرهم من المهتمين بالشأن الليبي.

وتركز التعاطي مع قرار المجلس على نقطة واحدة تقريبا وهي قانونية طريقة عرض وطرح جدول الأعمال على النواب، واتخاذ قرار بشأن البند الرئيس الذي تضمنه، وهو النظر في منح الثقة لحكومة الوفاق أو عدم قانونيته، الفريق الأول دافع عن موقفه بالقول إن جدول أعمال الجلسة اعتمد على آخر جدول المجلس قبل الانقطاع، الذي تضمن مناقشة التعديل الدستوري والتصويت على الحكومة، ولذلك صوت المجلس على الحكومة ولم يجر التعديل الدستوري لعدم توافر النصاب الكامل «الثلثين +1» المطلوب للتصويت عليه.

فيما كان رأي الفريق الثاني هو إن جدول الأعمال المتفق عليه خلال جلسة الاثنين تم تغييره بشكل مفاجئ، وبالتالي فإن تصويت المجلس على عدم منح الثقة للحكومة يعد غير قانوني، بينما ذهب فريق ثالث إلى دعوة مجلس النواب لتشكيل حكومة مصغرة، معللا ذلك بأن رفض تشكيلة حكومة الوفاق مرتين يعني سقوط المجلس الرئاسي، وفي حال سقوطه يشكل مجلس النواب حكومة مصغرة.

وتأخر إعلان موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 48 ساعة، ليصدر بيانا أكد فيه أنه يتطلع إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الدولة لتنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي كافة، بما في ذلك التعديل الدستوري بشكل عاجل، لكنه شدد على أن الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق مستمرون في أداء مهامهم الموكلة لهم إلى حين قيام مجلس النواب باعتماد حكومة الوفاق وفقا للاتفاق السياسي.

وذكر المجلس أنه وبإقرار الاتفاق السياسي، ومن مبدأ الفصل بين السلطات، يعتبر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأي قرارات صادرة من أية أجسام موازية، مطالبا، في بيان أمس الأربعاء، مجلس النواب بإجراء التعديل الدستوري بشكل عاجل وفقا للالتزامات والمسؤوليات التي حددها الاتفاق السياسي.

موقف الرئاسي لقي تأييد المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الذي دعا أيضا في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» إلى عودة كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، وعضو المجلس عمر الأسود إلى المجلس الرئاسي والعمل معه «من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

ورحب السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، من جهته ببيان المجلس الرئاسي، وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «إن هذه فرصة ممتازة لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي».
خطوة عقد جلسة رسمية للبرلمان حظيت بترحيب أيضا من بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، الذين لفتوا في الوقت نفسه إلى أن البرلمان مطالب بأن يصوت على تعديل الإعلان الدستوري، الذي يعني تضمين الاتفاق في داخل هذا الإعلان الدستوري، ومطالب بعد ذلك بأن يصوت على إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة المقترحة من قبل المجلس الرئاسي، «وعند القيام بهذه الالتزامات يصبح مجلس النواب قادرا على ممارسة استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».

وفي خضم هذا الجدل يبدو أن المشهد السياسي في ليبيا سينحو أحد التوجهين الآتيين: الأول أن يبقى هذا الجدل في إطاره القانوني، ويتطور إلى تلويح باللجوء إلى القضاء للفصل فيه، وهو ما يعني أن الانسداد السياسي سيبقى على حاله لفترة إضافية أخرى، أما الثاني فهو أن يلجأ المجلس الرئاسي إلى رد الكرة إلى ملعب البرلمان بالاستجابة إلى قراره، وتشكيل حكومة مصغرة، وإعادتها إلى مجلس النواب للنظر في منحها الثقة، وهو أيضا ما يعيد المسألة إلى مربعها الأول، الأمر الذي سيمدد الحالة السياسية الراهنة ويبقيها دون حسم، مع وجود حكومات ثلاث، كل منها يدعي الشرعية، وفق مبرراته الخاصة، وتظل بالتالي إمكانية المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي معلقة حتى إشعار آخر.

أصيب المشهد السياسي في ليبيا بحالة من الارتباك، حينما قرر مجلس النواب في جلسته الاثنين رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وذلك بحضور 101 نائب، وامتناع 39 منهم عن التصويت، فيما صوت نائب واحد لصالح منح الثقة للحكومة.

وبعد ترقب حذر وصل إلى حد التباطؤ، رحب المجلس الرئاسي بانعقاد أعضاء مجلس النواب بجلسة 22 أغسطس، مؤكداً على دور المجلس المحوري في تطبيق الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره في جلسته الاثنين.
وحمل القرار ردود فعل متباينة، انعطفت على مصير الاتفاق السياسي المتأزم، وفي حين لم يعلق المجلس الرئاسي على القرار المفاجئ، قبل ذلك تلى رئيس البرلمان بياناً، يتضمن إعادة أمر الحكومة للمجلس الرئاسي، لتشكيلها من جديد، وفق 6 ضوابط.

وفي حين أشار أعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، وصالح قلمة، وزياد دغيم إلى أن رفض منح الثقة يعني سقوط المجلس الرئاسي، الذي فشل في تشكيل الحكومة مرتين، ووصفوا هذه التشكيلة الحكومية بأنها «غير متوازنة ومختلة»، أصدر المجلس الرئاسي بيانا، أعرب فيه عن تطلعه إلى العمل مع «مجلس النواب ومجلس الدولة، لتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك التعديل الدستوري بشكل عاجل وفقًا للالتزامات والمسؤوليات، التي حددها الاتفاق السياسي لهذه الأجسام، وبما يحقق مصلحة جميع الليبيين للأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية، ويؤكد المجلس الرئاسي التزامه بكافة القرارات التي تصدر عن مجلس النواب بشكل ديمقراطي سليم، ومتى كانت وفقًا للإجراءات القانونية السليمة».

وفي هذا الخصوص قال المجلس الرئاسي إنه يتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة، التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب، بعد استكمال التشكيل الحكومي وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، وتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق، وهو الأمر الذي هدف الاتفاق السياسي إلى تحقيقه في المقام الأول.

وكرر المجلس الرئاسي دعوته للعضويْن المقاطعيْن بالالتحاق بالمجلس الرئاسي لما لمشاركتهم من أهمية في استكمال المجلس لأعماله وتوسيع نطاق التوافق.

وكان عقيلة صالح استعرض أمام النواب نص قرار تشكيل حكومة جديدة، تحت رئاسة المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، ووفقًا لما دونه النائب عز الدين قويرب على صفحته بموقع «فيسبوك»، الاثنين، فإن الضوابط الستة الواردة في البند الأول من البيان، تنص على: أن تكون حكومة مصغرة، أي حكومة أزمة من 8 إلى 12 وزارة فقط، وأن تطبق على أعضائها المعايير اللازمة لتولي الوظائف القيادية في الدولة، وهي الخبرة، ونظافة اليد، والقدرة على العمل، وعدم وجود موانع قانونية، وأن يتم اختيار الحكومة بالتوافق بين جميع أعضاء المجلس الرئاسي، وفق المادة 3 من الاتفاق السياسي أي بموافقتهم جميعًا، وأن تعتبر هذه الفرصة هي الأخيرة للمجلس الرئاسي، وأن ترسل التشكيلة المقترحة الجديدة إلى مجلس النواب مرفقة بالسير الذاتية خلال عشرة أيام، وأن يطلب مجلس النواب عودة العضوين المقاطعين علي القطراني وعمر الأسود فورًا، للمشاركة في تشكيل الحكومة وممارسة مهامهما.

أما البند الثاني، فنص على اعتبار القرارات واللوائح والإجراءات والبيانات كافة التي اتخذها المجلس الرئاسي في السابق معدومة، وأية قرارات جديدة تتخذ بنفس طريقة تشكيل الحكومة.

وفي إطار ردود الأفعال التي تلت القرار، قال النائب صالح قلمة في لقاء تلفزيوني ليلة الثلاثاء أنه مقرر مجلس النواب ولم يعلم بقرار التصويت على تشكيلة حكومة الوفاق. وأضاف أن الأعضاء كانوا قد اتفقوا على استبعاد التصويت على الحكومة والاتفاق السياسي عن جدول الأعمال، مؤكدًا حق الأغلبية في الاعتراض على طريقة طرح موضوع التصويت. وقال: «لا أصدق من يقول نحن نطبق اللوائح خاصة داخل مجلس النواب».

من جانبه، قال النائب علي التكبالي: «إن رفض تشكيلة حكومة الوفاق مرتين يعني سقوط المجلس الرئاسي، وفي حال سقوطه يشكل مجلس النواب حكومة مصغرة»، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «آكي». وأضاف التكبالي: «إن اللجنة التشريعية في مجلس النواب ستبت في موضوع التصويت على رفض تشكيلة حكومة الوفاق، الذي جرى الاثنين».

وحول اعتراض أعضاء على رفض منح الثقة للحكومة لأن التصويت لم يكن ضمن جدول الأعمال، قال: «إن رأيهم غير صحيح لأن آخر جلسة قانونية عُـقدت كانت بحضور الجميع، وتناولنا موضوع منح الثقة للحكومة ولم نعقد بعد ذلك جلسات بسبب تغيب الأعضاء المؤيدين. اليوم عقدت جلسة قانونية استكمالاً للجلسة السابقة».

النائب مصطفى أبوشاقور اعتبر أن قرارات مجلس النواب خلال جلسة الاثنين تخالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي وستكون سبباً في زيادة تأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق مرة أخرى. وأشار إلى أن جلسة مجلس النواب حضرها 101 من الأعضاء وكان جدول الأعمال المعتمد للجلسة به بندان، الأول تعديل اللائحة الداخلية والبند الثاني مناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن أعضاء المجلس فوجئوا بعرض السيد عقيلة التصويت على طرح الثقة في الحكومة».

وأضاف أبوشاقور عبر منشور على صفحته لموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك» الاثنين: «رغم اعتراض كثير من النواب لعدم اعتماد هذا البند في جدول الأعمال، وخروج 40 منهم من الجلسة، إلا أنه تم التصويت على الحكومة ورفضها من 61 عضوًا، واللائحة الداخلية لمجلس النواب تتطلب إدراج بند في جدول الأعمال أن يعلن عنه للأعضاء قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة، وهذا البند أُضيف خلال انعقاد الجلسة».
ورأى أبوشاقور أن ليبيا في حاجة ماسة لحكومة تنفيذية، تتعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطن ورفع المعاناة عنه، وفي حاجة إلى مجلس نواب يقوم بمتابعة الحكومة ومراقبتها واعتماد التشريعات التي تحتاجها المرحلة.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عبدالسلام نصية إن رئيس المجلس عقيلة صالح تقدم بمقترح جديد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بعد أن صوت النواب على حجب الثقة عنها خلال جلسة الاثنين، وطالب المجلس الرئاسي بإعادة تشكيلها.

وأوضح نصية، في تصريح خاص إلى «الوسط»، أن مقترح عقيلة ينص على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة «حكومة أزمة مصغرة، تضم من 8 إلى 12 وزيرا، وأن يتم تطبيق المعايير اللازمة على الوزراء (دون أن يوضحها) وأن يتم اختيارها بالتوافق بين جميع أعضاء المجلس الرئاسي كافة وفق المادة 3 من الاتفاق السياسي، وأن ترفق قائمة الحكومة للمجلس مرفقة بالسير الذاتية خلال مدة 10 إلى 15 يوماً». وأضاف أن هذه المرة «تعتبر الفرصة الأخيرة للمجلس الرئاسي، وتعتبر كافة القرارات واللوائح والإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي معدومة». وخلص نصية إلى: «نحن الآن أمام اتفاق سياسي ويجب الآن الاتجاه نحو تشكيل حكومة توافقية حقيقية ولابد من إنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن للظروف التي تمر بها البلاد».

أما النائب عن مدينة درنة خيرالله التركاوي، فقال إن تعديل الإعلان الدستوري له إجراء يختلف عن إجراء منح الثقة، وأيضاً يحتاج إلى نصاب قانوني (ثلثان + 1) أما منح الحكومة من عدمه فهو إجراء يسبق تعديل الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن ما صرح به بعض النواب بأن التصويت الذي جرى في جلسة الاثنين يفقد قيمته طالما لم يجر تعديل الإعلان الدستوري «غير صحيح».
وفي حين رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة أن جدول الأعمال المتفق عليه خلال جلسة الاثنين «تمّ تغييره بشكل مفاجئ»، وأنّ تصويت المجلس على عدم منح الثقة للحكومة «يعدّ غير قانوني»، قال خيرالله التركاوي: «ما حدث في جلسة الاثنين كان إجراء عاديًا، وذلك كما أفاد به رئيس مجلس النواب عند الافتتاح بأن جدول الأعمال سيتضمن منح الثقة من عدمه للتشكيل الوزاري لحكومة الوفاق وعندها لم يعترض أحد بما فيهم النائب الثاني».