قال المجلس الرئاسي إن الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق مستمرون في أداء مهامهم الموكلة لهم إلى حين قيام مجلس النواب باعتماد حكومة الوفاق وفقًا للاتفاق السياسي.

وذكر المجلس أنه وبإقرار الاتفاق السياسي ومن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأي قرارات صادرة من أية أجسام موازية.

وطالب الرئاسي، في بيان نُشر ظهر الأربعاء، مجلس النواب بإجراء التعديل الدستوري بشكل عاجل وفقًا للالتزامات والمسؤوليات التي حددها الاتفاق السياسي.

نص البيان:
رحب المجلس الرئاسي بانعقاد أعضاء مجلس النواب بجلسة 22 أغسطس، لما للمجلس من دور محوري في تطبيق الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره في جلسته المنعقدة في تاريخ 25/1/2016.
ويتطلع المجلس الرئاسي إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الدولة لتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي بما في ذلك التعديل الدستوري بشكل عاجل وفقًا للالتزامات والمسؤوليات التي حددها الاتفاق السياسي لهذه الأجسام وبما يحقق مصلحة جميع الليبيين للأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية، ويؤكد المجلس الرئاسي التزامه بكافة القرارات التي تصدر عن مجلس النواب بشكل ديمقراطي سليم ومتى كانت وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
وفي هذا الخصوص فإن المجلس الرئاسي يتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، ويتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق، وهو الأمر الذي هدف الاتفاق السياسي إلى تحقيقه في المقام الأول.
ويكرر المجلس الرئاسي دعوته للعضويْن المقاطعيْن بالالتحاق بالمجلس الرئاسي لما لمشاركتهم من أهمية في استكمال المجلس لأعماله وتوسيع نطاق التوافق.
وانطلاقًا من حرص المجلس الرئاسي على إعطاء أهمية قصوى لضمان سير عمل المؤسسات بما يحقق المصلحة العامة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها ليبيا، والتزامًا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في الاتفاق السياسي الليبي وحفاظًا على الموقف القانوني للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بالمحافل الدولية، كما عبر عن ذلك قرار مجلس الأمن وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة فإن المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين في حكومة الوفاق الوطني سيستمرون في أداء مهامهم الموكلة لهم لحين قيام مجلس النواب باعتماد حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، ويود المجلس الرئاسي بهذا الخصوص أن يذكر أنه وبإقرار الاتفاق السياسي الليبي ومن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيد للبلاد، ولا يعتد بأي قرارات صادرة من أي أجسام موازية.