أعلن «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها» عن اتخاذهم للمفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني إماماً لهم، مؤكدين على براءتهم من أي مبادرة لحل الأزمة في مدينة درنة أو في ليبيا لا تأخذ بعين الأعتبار من سمتهم«بحق أولي العلم في الإمامة والبيان».

وقال المجلس في بيان أصدروه مساء أمس الأثنين «قد منّ الله على بلادنا الحبيبة بطائفة من أهل العلم الراسخين فيه, والصادعين بكلمة الحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم, وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله وأيده بنصره وهدايته, لهذا فقد اتخذناه لنا إماما, يُبَيّن لنا حكم الله ورسوله».

وأضاف المجلس في بيانه «إن أيُّ مبادرة تُنازع الله ورسوله في الحكم والتشريع أو تُخل بحق أولي العلم في الإمامة والبيان فنحن منها براء, ومن قال بها فقد خان الله ورسوله, وضَيّع حق العلماء ودماء الشهداء, ننصحه بالتوبة إلى الله, والبراءة مما فعل, حفظًا لدينه من الضياع وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله»، وبدأ البيان الذين حمل عنوان «ميثاق درنة عقيدةً ومنهاجًا» بعدد من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

و أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها الأحد الماضي عن مبادرة سماها «ميثاق درنة» أكد فيها على مرجعية جميع الأجهزة والمؤسسات في مدينة درنة إلى دار الأفتاء والشيخ الصادق الغرياني «وهو مارفضه أهالي درنة» حيث أكد العديد من الأطراف «أن مجلس الشورى قام بتلاوة مبادرة غير التي اتفقوا عليها واستبق ذلك ببثها في وسائل الأعلام»وحملت مبادرة مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها 8 بنود منها أن الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الوحيد للتشريع وكل ما يخالفها يعد باطلا ولاغيا، و دعم أية حكومة يتفق عليها الشعب الليبي وفي المقدمة منه علماء الشريعة و عدم المساس بوحدة التراب الليبي , ورفض أية وصاية خارجية تهدد استقرار البلاد وسلامة أراضيها و الأخذ بقوة على يد الجماعات أو الأفراد الذين يُكفّرون المسلمين ويعتدون عليهم أو على ممتلكاتهم العامة أو الخاصة, والوقوف بحسم أمام كل مظاهر العنف والاعتداء على أهل المدينة و العمل على دعم محكمة المدينة بالقضاة والقوانين المنقَّحة من قِبَل دار الإفتاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص للقيام بعملها على أكمل وجه و العمل على إقامة مديرية أمن تتولى تسيير القطاع الأمني والشرطي بالمدينة و تفعيل جميع مؤسسات المدينة وعلى رأسها وإدارة الجمارك والحرس البلدي وإدارة الميناء وإدارة الجوازات و إدارة المرور وتوطيد العلاقات الاجتماعية, والتعايش السلمي, والمحافظة على النسيج الاجتماعي مع كل المناطق المجاورة لمدينة درنة. ومراعاة حسن الجوار وصلة الرحم «على أن تكون مرجعيتهم الشرعية دار الإفتاء الليبية برئاسة فضيلة الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله وأيده بهدايته ونصره».

بالمقابل أعلنت مجموعة من مشايخ وأعيان ومثقفي درنة مبادرة «درنة لحقن الدماء» لاقت قبولاً «من أغلب مشايخ وخطباء المساجد وأعيان ومثقفي وناشطي المجتمع المدني وأهالي درنة ورفضا كبيراً من مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها» وحملت مبادرة «أهالي درنة لحقن الدماء» 10 بنود جاء فيها التأكيد على ما اجمع عليه الليبيون كون الشريعة الاسلامية هي مصدر كل التشريعات والقوانين وانها مادة لا يستفتى عليها و المصالحة الوطنية الشاملة بين المدينة والمناطق المجاورة لها على ان تتحمل الدولة ديات القتلى وتعويض الجرحى الذين سقطوا في النزاعات بين المدينة والمناطق المجاورة حسب العرف السائد والقوانين السارية ذات العلاقة، و يعتبر المجلس المحلي هو القناة الشرعية المنتخبة في المدينة من المواطنين لذا عليه تحمل مسؤولياته ومخاطبة الجهات ذات العلاقة تفعيل المؤسسات المدنية والامنية والقضائية والعسكرية في المدينة كمديرية الامن بجميع شعبها والحرس البلدي والجمارك والاسراع في تفعيل مكتب الجوازات وميناء درنة البحري ودعمه في ذلك، و تكوين مجلس عسكري للمدينة من باط وضباط صف وجنود المدينة وشبابها وثوارها وتكون هذه القوة تحت امرة ضابط من ضباط من الجيش يتم اختياره بالتوافق تحت مسمى المجلس العسكري درنة اسوة بالمدن الاخرى وعلى المجلس العسكري وضع الية واتخاذ كافة التدابير الامنية لحماية المدينة واهلها من عودة الخوارج والتكفيرين ومساعدة الجهات الامنية في استتاب الامن داخل المدينة، و ان هذه المبادرة لابد ان ترعاها لجنة لتفعيلها وضمان وقف اطلاق النار وفتح الطرق المؤدية للمدينة تحت اي ظرف وتسهيل دخول كافة الاحتياجات من دواء وغذاء ووقود وسيولة نقدية اليها وعدم التعامل مع الناس على الهوية وتناي بالمدينة عن الصراعات السياسية، و الاهتمام بالبنية التحتية للمدينة وعودة الشركات لاستكمال المشاريع المتوقفة في المدينة وحصر الاضرار التي لحقت بمساكن وعقارات المواطنين جراء الحرب، العمل على توصيل صوت المدينة للداخل والخارج عن طريق ايجاد قنوات تواصل مع وسائل الاعلام المختلفة ونقل الحقائق وما يجري في المدينة وعدم استغلال اوضاع المدينة في تحقيق اغراض سياسية وبث الفتن واثارة الاحقاد ومقاضاة من يقومون بهذه الافعال، اعادة فتح اذاعة درنة المحلية وتكون تبعيتها للمجلس المحلي لنقل اخبار المدينة للناس جميعا، و التأكيد على استحقاق المدينة في انتخاب ممثليها في لجنة الصياغة الدستور ومجلس النواب وانتخاب المجلس البلدي للمدينة، ويتبنى مكتب الاوقاف بمدينة درنة الخطاب الديني الوسطي المعتدل وفق المذهب المالكي المعمول به في البلاد، «وكل من يخالف بنود هذا الاتفاق يعتبر معرقلا لمساعي اهالي المدينة في تجنيبها الدماء والدمار فالله حسيبة وسيقف جميع اهالي المدينة ضده ويكتب التاريخ انه سعى في تقويض السلم الاهلي فيها».

وقامت عناصر متطرفة تابعة لـ«مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها» بمنع الشيخ المهدي لعيرج من طرح مبادرة «أهالي درنة لحقن الدماء» التي أعدها مشايخ وأعيان ومثقفي وناشطي المجتمع المدني ورئيس المجلس المحلي لمدينة درنة، بحجة أنها مؤيدة للجيش ومجلس النواب، حيث كان من المقرر طرحها مساء الخميس الماضي وفتح باب الحوار والتداول للنقاش حول المبادرة وكان المكلف بطرحها وأخذ الرد فيها هوالشيخ المهدي لعيرج.