أكد منسق عملية المصالحة بين مسؤولي نظام القذافي والجماعة الليبية المقاتلة، محمد بلقاسم الزوي، الإفراج عن عبدالمجيد القعود الذي شغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة «رئيس الوزراء» خلال عهد القذافي، كما شغل عبدالمجيد القعود، لبعض الوقت، منصب وزير الزراعة ووزير الإسكان في عهد القذافي، وكان آخر منصب له هو مدير مشروع النهر الصناعي، وفقًا لـ«بوابة المجلة».

ونفى محمد بلقاسم الزوي أن يكون الإفراج عنه وآخرين من أركان النظام السابق جاء وفق مبادرة المصالحة بين ممثلين عن نظام القذافي وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة.

ونقلت بوابة «المجلة» تفاصيل المبادرة التي قالت إن «الزوي» جاء بها إلى القاهرة، بعد موافقة سجناء من أركان نظام القذافي في طرابلس، وحملت المبادرة 10 بنود تبدأ بالعفو الشامل عن الليبيين كافة من تاريخ الأول من سبتمبر العام 1969، وإلى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة، و«إخلاء جميع السجون من السياسيين، وإلغاء جميع القوانين التي من شأنها أن تعيق المصالحة، ومنها إلغاء العزل السياسي والحراسة، وإسقاط الملاحقات الخارجية، وإنشاء هيئة الإنصاف لجبر الضرر، بحيث ألا يلجأ أي مواطن ليبي لاستيفاء حقه بنفسه، وتكون للهيئة ذمة مالية تقدم من خلالها تعويضات لكل المتضررين، والاحتكام إلى العدالة الانتقالية في فض النزاعات، وعودة المهجرين والنازحين وحل مشكلاتهم، وإيقاف الاقتتال وسحب السلاح من الميليشيات وتجميعه في المعسكرات، وإنشاء جيش وطني موحد مهمته حماية الوطن وصيانة الدستور، وصياغة دستور متفق عليه ينظم الحياة السياسية للدولة، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل في مَن يتولى أمر الحكم في ليبيا».