كشف ديوان المحاسبة في طرابلس خروقات كبيرة في أداء مصرف ليبيا المركزي نتج منها صرف أموال عامة، تصل قيمتها إلى مليار و173 مليونًا و721 ألف دولار، دون أن تحقق الهدف منها.

وقال الديوان، في بيان موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، إنه تابع الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في الأشهر الثلاثة الماضية استعدادًا لشهر رمضان بمنح موافقات على توريد سلع بلغت حتى تاريخ 29 يونيو الماضي ما قيمته مليار و173 مليونًا و721 ألف دولار.

وأوضح البيان أن المصرف منح موافقات لـ272 شركة بهدف توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتوفير سيولة نقدية بالمصارف عن طريق إيداع التجار قيمة توريداتهم، لكنها لم تحقق المرجو منها.

وأضاف الديوان أن الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد غابت عن مسؤوليتها مما أدى إلى انفراد المصرف المركزي بتحديد الشركات والأصناف دون موازنة استرادية افتراضية، مما استغله بعض الموردين لتوريد كميات فاقت احتياجات الدولة.

كما أشار إلى استغلال العديد من الشركات المصنعة الضعف في البرنامج من خلال توريد مواد خام بكميات كبيرة لم تنعكس في شكل منتجات بالسوق، فضلاً عن منح الموافقة لسلع كمالية لا ينطبق عليها الغرض من البرنامج مثل الفواكه والإطارات.

كما لفت الديوان إلى قبول المصارف تغطية المستندات برسم التحصيل وتحويل قيمة التوريدات باستخدام صكوك مصرفية بدلاً عن الإيداعات النقدية، أو اشتراط وجود أرصدة بالحسابات الجارية ما لم يؤثر بالشكل المطلوب على حجم السيولة المضافة بالمصارف العامة.

ونبه الديوان إلى ضرورة تفعيل وزارتي الاقتصاد والمالية للاضطلاع بدورهما المهم في هذه الأزمة، إلى جانب إعادة النظر في سعر صرف الدينار بشكل يتلاءم مع الوضع الحالي للاقتصاد. وطالب الديوان أيضًا برفع الدعم على الوقود، وصرف الدعم بشكل نقدي لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود من خلال منظومة الرقم الوطني بالتعاون مع مركز معلومات وزارة المالية.

وشدد على ضرورة تفعيل وزارتي الاقتصاد والمالية وفرض رسوم جمركية على السلع التي تنتج محليًا والسلع الكمالية للحد من استيرادها.