تنتشر دوريات أمنية وعسكرية في مختلف شوارع وميادين العاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وسط معلومات فيما يبدو تتعلّق بتوتّر الوضع الأمني في المدينة، في أعقاب دعوات أطلقها أنصار المفتي السّابق الصّادق الغرياني إلى التظاهر ضدّ «التّدخّل الأجنبي» في ليبيا.

وقال سكّان اتّصلت بهم «بوّابة الوسط» إنّهم شاهدوا أعدادا كبيرة يرتدون زيّ الشرطة والجيش في مفترقات الطّرق، خاصّة المنافذ التي تؤدّي إلى ميدان الشّهداء المعروف كمكان تجمّع رئيس للمظاهرات التي تشهدها طرابلس، في وقت نشر موقع قناة «التّناصح» التي يديرها ابن الصّادق االغرياني (سهيل) دعوات إلى مظاهرة مليونيّة تحت شعار «النفير النّفير» عصر اليوم الجمعة للتنديد بـ«العدوان الفرنسي» و«عملائه في الدّاخل والخارج» وفق تلك الدّعوات.

وأفاد هؤلاء السّكّان بأن عشرات من سيّارات الشّرطة شوهدت تستعرض في شوارع العاصمة اللّيلة الماضية، بينما أكّد آخرون سماع أصوات ثلاثة انفجارات قويّة لم يعرف مصدرها وطبيعتها.

وقال أحد سكّان طرابلس لـ«بوّابة الوسط» معلّقا على مظاهر الاستنفار الأمني: «هذه هي المرّة الأولى التي أرى فيها هذا العدد من عناصر الجيش ورجال الشرطة المزودين بأسلحة متوسّطة»، ولا يعرف على وجه الدّقة الجهات التي تتبعها القوّة التي انتشرت في العاصمة، غير أن مصدر قريب من المجلس الرّئاسي اكتفى بالقول لـ«بوّابة الوسط» إنها تتبع حكومة الوفاق الوطني.

وكلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وزير الداخلية العارف الخوجة ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية أوّل من الأربعاء بتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للوحدات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن السراج اجتمع مع المسؤولين بالغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى، بحضور وزير الداخلية وآمر الغرفة ومعاونه وآمرى الكتائب والفرق التابعة لوزارة الداخلية المكلفة بحماية العاصمة، كما اشاد السراج بـ«الدور الذي تقوم به هذه القوى الأمنية لتوفير الأمن والآمان للمواطنين».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن رفع درجة الاستعداد الأمني بالعاصمة طرابلس وفقًا للقرار رقم «89» لسنة 2016م. وطالب القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بـ«فيسبوك» وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار، مانحًا لهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون في سبيل ذلك.

وتظاهر الجمعة الماضية عشرات من المواطنين أمام وزارة الخارجية في طرابلس، ، للمطالبة باسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وأمام القاعدة البحرية أبو ستة، الذي كان يتّخذ منه المجلس الرئاسي مقرّا له ضدّ المجلس على خلفية الكشف عن مقتل عناصر فرنسية شرق البلاد الأسبوع الماضي، هاتفين بسقوط المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وهاجم المفتي السّابق الصّادق الغرياني الأسبوع الماضي المجلس الرئاسي، واتهمه بدعم «التدخل الأجنبي والبغاة»، ودعا «الثوار» إلى التوقف عن حماية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وقال الغرياني، الذي كان يتحدث خلال لقائه مع قناة «التناصح» في 20 يوليو الجاري، «أطلب من جميع الثوار، الحفاظ على الثورة وعدم حراسة هذه الحكومة»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف: «أدعو كل مَن أعان في إدخال حكومة الوصاية إلى الرجوع إلى الجادة» معتبرًا أن المجلس الرئاسي بدعم «الأجنبي» ويدين «سرايا الثوار الذين يدافعون عن بنغازي ودرنة ويصفونهم بالإرهاب.