حذرت الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، «أي طرف» من القيام بعملية بيع أو شراء للنفط مالم يكن تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها «والتي مقرها الدائم في بنغازي»، مهددة باستخدام القوة ضد المخالفين.

وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، لـ«بوابة الوسط» إن هذه المؤسسة «لازالت تضع موانئ السدرة وراس لانوف تحت القوة القاهرة، ولا يجوز لأي ناقلة الدخول لهذه الموانئ مالم ترفع حالة القوة القاهرة».

وأكد العريبي أن الحكومة الموقتة «لن تتوانى عن استخدام القوة ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي»، ونبه إلى أن «دور جهاز حرس المنشآت هو الحماية والحراسة فقط، ولا يجوز لهم التدخل في أعمال أخرى داخل المكان المكلفين بحمايته».

وشدد الناطق باسم الحكومة الموقتة على أن إبراهيم الجضران «لا يحمل أي صفة قانونية ولا اعتبارية في ماهو يتحدث به الآن»، وأكد أنه «تمت إقالته منذ أشهر».

وأوضح العريبي أن الحكومة الموقتة «متمسكة بحقها الشرعي والدستوري الذي منحه لها القانون»، وحذر من أن «أي حكومة تدّعي الشرعية مالم تتحصل عليها من الجسم التشريعي الوحيد وهو مجلس النواب تظل كل تحركاتها لا أساس قانونيًا ودستوريًا لها».