يعقد القادة والزعماء العرب، غدًا الإثنين، القمة العربية الـ27 تحت عنوان «قمة الأمل» بحضور مدعوين من المحيط الإقليمي والدولي، فيما تُعد أول قمة عربية بعد تولي الأمين العام الجديد للجامعة المصري أحمد أبوالغيط مهامه مطلع يوليو خلفًا لنبيل العربي، مما يُمثل تحديًا كبيرًا أمام «أبوالغيط» لرسم ملامح شخصيته لقيادة العمل العربي المشترك، وإمكانية تمخض القمة بقرارات وتوصية تساعد في حلحلة القضية الليبية.

*فرصة للنجاح
القمة العربية التي يعقد عليها الليبيون آمالاً عريضة، ربما تسفر عن قرارات قابلة للتنفيذ بشأن الحوار السياسي الليبي في طريق تجميع الفرقاء، بالإضافة إلى حلول أكثر واقعية تساعد على دحر الجماعات الإرهابية من ليبيا، والمضي قدمًا في آليات رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي، وهي تحديات يمكن أن تكتب لـ«أبوالغيط» قصة نحاج دبلوماسي جديدة.

وبينما تحدث أبوالغيط عن مكافحة الإرهاب وضرورة صيانة الأمن القومي العربي، والتي اعتبرها على رأس أجندة العمل العربي، وتمثل أهمية قصوى للتصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة العربية، يبقى التحدي الأكبر في كيفية صياغة تلك التصريحات في أجندة خطوات قابلة للتنفيذ بشأن الحل السياسي للأزمة الليبية.

وفيما تزايد الحديث عن ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعانيها المنطقة، خاصة ليبيا، تخللت تلك النقطة كلمات أبوالغيط، خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في نواكشواط؛ مطالبًا بضرورة تضافر الجهود العربية لاجتثاث الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة تبني رؤية عربية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والثقافية والدينية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا في الوقت نفسه إلى اتخاذ تحركات سريعة لإيجاد حلول سياسية للأزمة في ليبيا؛ بما يعيد الأمن والاستقرار لها؛ وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة والمرجعيات الدولية، محذرًا من تهديداتها المباشرة للأمن الإقليمي العربي.

*غياب الدور والمبعوث أيضًا
الاهتمام الذي أعطاه الأمين العام الجديد للجامعة العربية بشأن الملف الليبي، ترجمه لقاء مع المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، الذي عبَّر عن رغبته في التنسيق مع الجسم العربي الوحيد لدفع العملية السياسية في ليبيا، يأتي هذا بعد غياب واضح للجامعة العربية في البلاد.

وبعدما كلّفت الجامعة العربية مايو 2014، السياسي الفلسطيني ناصر القدوة بمنصب مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، لم يطفح على السطح أي دور لمبعوث الجامعة في الملف الليبي قبل أن ينسحب من مهامه ولم تُعين الجامعة مبعوثًا آخر إلى ليبيا.

وبشأن انسحابه من مهمته تحدث «القدوة» في حوار مع صحيفة «الصباح» التونسية قبل يومين، عما وصفه بـ«الافتراق العربي» ودعم لطرفي النزاع، معتبرًا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى مقاربة صحيحة للحل السياسي في ليبيا.

*تساؤلات
إزاء ما سبق تتبقى عدة تساؤلات بشأن دور محتمل للجامعة العربية بشأن الأزمة الليبية، على رأسها: هل تُعين الجامعة مبعوثًا جديدًا لدى ليبيا، أم تكتفي بدور يتمثل في إجراءات واقعية لدعم مقاربة للحل السياسي دون أن يكون لديها مندوب في البلاد، وهل يحمل أبوالغيط تصورات جديدة غير تقليدية بشأن تلك المقاربات؟

وفيما أعلنت الجامعة العربية، في مايو الماضي، عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني، فإن وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، يشارك في اجتماعات القمة العربية بالعاصمة الموريتانية.

وفي نهاية مايو أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا، محذّرًا من أن ذلك ستكون له «عواقب وخيمة على البلد والمنطقة أجمع»، مشددًا على أن «أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا يتم إلا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة».

*قمة استثنائية وغيابات كثيرة
وانطلقت أمس السبت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات وزراء الخارجية العرب تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية للقمة العربية التي تستضيفها موريتانيا غدًا الاثنين، وتتسلم خلالها الرئاسة من مصر.

وموريتانيا ليست من الدول الموقعة لاتفاقية روما التي أسست هذه الهيئة الدولية. وتعقد القمة العربية في نواكشوط للمرة الأولى منذ انضمام هذا البلد إلى الجامعة العربية في 1973، بعد اعتذار المغرب عن استضافتها في أبريل الماضي كما كان مقررًا. كما أنها أول قمة عربية تعقد بعد تولي الأمين العام الجديد للجامعة المصري أحمد أبوالغيط مهامه مطلع يوليو خلفًا لنبيل العربي. وبعد قمة الثلاثاء، سيتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئاسة الجامعة العربية لمدة سنتين.

القمة الاستثنائية بنواكشوط تشهد غياب 13 رئيسًا لأسباب وصفت بـ«القاهرية» ومشاركة 9 فقط في أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ27 التي تنعقد على مدى يومي 25 و26 يوليو.

وبينما يتصدر الملف الليبي «قمة نواكشوط»، فإن الأنظار تنقسم بين دعم الحل السياسي لتوحيد الأطراف الليبية، وبين مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية لمواجهة التنظيمات الإرهابية ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، إذ من المقرر أن يتضمن مشروع البيان الختامي للقمة تجديد «رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة»، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل حاسم.