لا تزال مدينة درنة تعيش على وقع أزمات متفاقمة تزداد صعوبة مع عدم تفعيل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى إرهاصات الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار المدينة، التي نظم سكانها اعتصاما مفتوحا بدأ الأحد الماضي بساحة الصحابة، للمطالبة بفك الحصار عن المدينة وتوفير السيولة النقدية للمصارف وفتح الطرق وتحقيق الأمن والأمان للمدينة وضواحيها، وتفعيل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

كانت مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي قد أعلنت عن إغلاق الطريق الواصل بين منطقتي مرتوبة والحيلة شرق درنة، إضافة إلى إغلاق طريق منطقة الفتائح المدخل الشرقي للمدينة، محذرة أهالي درنة من استخدام تلك الطرق التي تعتبر مناطق اشتباكات عسكرية.

اعتقال يثير أزمة
واتصالا بالاحتجاجات السابقة، اعتقل أمن مطار الأبرق نهاية شهر يونيو الماضي مدير فرع مصرف الجمهورية بمدينة درنة رافع بن أحسونه رفقة أحد الموظفين بالمصرف، أثناء قدومه من طرابلس إلى مطار الأبرق بعد تسلمه شحنة نقدية تقدر بـ 5 ملايين دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة لصالح مصرف الجمهورية فرع درنة.وأكد مسؤول بمصرف الجمهورية أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء يتابع اعتقال مدير مصرفه فرع درنة الذي لايزال رهن الاعتقال، أما الموظف بالمصرف علي بالحسن الحصادي فقد أفرج عنه في وقت لاحق، حيث جرى التواصل مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي حول توقيفهما ومبلغ يقدر بـ«5» ملايين دينار ليبي، لافتا إلى أن رئاسة الأركان أصدرت أوامرها بتسليم القيمة إلى مصرف الجمهورية أو مصرف ليبيا المركزي «ولكن دون جدوى».

وأوضح المسؤول لـ«الوسط» أن «بن حسونة تتحفظ عليه إحدى الجهات العسكرية في مدينة المرج بعد أن جرى نقله من مطار الأبرق الدولي 80 كلم غرب مدينة درنة، أثناء استلامهما لحصة مصرف الجمهورية فرع درنة من سيولة نقدية للمصرف قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس».

وأشار المسؤول المصرفي إلى أنه «ليس من حق مصرف الوحدة فرع المرج التحفظ على الأموال الخاصة بمصرف الجمهورية، بحجة أنها أموال قادمة من طرابلس لدعم التنظيمات الإرهابية»، مؤكدا أن «مديري مصارف كثيرة يتسلمون حصصهم من السيولة النقدية لصرف رواتب المواطنين سواء عن طريق تسلمها في المطارات أو بالذهاب لتسلمها بشكل شخصي ونقلها إلى مدنهم وهذا إجراء اعتيادي».

القصف العشوائي
وقال سالم عبدالجليل، أحد المنظمين للاعتصام: «إن هذه الوقفة هي بمثابة رسالة واضحة إلى المسؤولين بالدولة الليبية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المدينة وتجنيبها الصراعات السياسية والعسكرية والحزبية»، مضيفا أن ما يقلق المدينة وأهلها هو «القصف العشوائي الذي لم يتوقف منذ انسحاب تنظيم داعش من المدينة في شهر أبريل الماضي، فخلال 3 أشهر والقصف شبه يومي والضحايا هم مدنيون وأطفال ولم يصب حتى عنصر واحد من المتطرفين والجماعات المسلحة ولا مخزن للذخيرة ولا آلية واحدة مسلحة».وتابع الحاج سليمان صالح، وهو موظف متقاعد: «الأمر لم يتوقف على ذلك بل دخلنا في إجراءات جديدة منها منع السيولة المادية على المدينة فترة العيد، وإغلاق الطرق، وهذه الإجراءات تعزز من إعلام مجلس الشورى والذي يردد دائما أن الهدف من كل ذلك هو مدينة درنة وأن هذه الإجراءات التي يعتقد أنها تحاصر الإرهاب، هي في الحقيقة تطبق الحصار على المواطنين وهذا النوعية من الحصار والتي بدأ ينظر لها من زوايا متعددة من الكثيرين لن تصب في مصلحة الجيش أبدا ولا في مصلحة مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، بل هي سلوكيات تنتصر لتحالف المجموعات المسلحة ومن وراءها، ومن هذا المنطلق نناشد قيادات الجيش وعلى رأسها القائد الأعلى والعام ورئيس الأركان إعادة النظر من جديدة في التكتيكات المتبعة مع المدينة».

خطة لتوفير السيولة
من جانبه قال عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي لـ«الوسط» إنه أجرى عدة اتصالات مع العديد من الجهات المختصة منها مسؤولو مصرف ليبيا المركزي والقيادة العامة للجيش الليبي، «من أجل إيجاد خطة تكون كفيلة بوصول السيولة للمدينة دون أن تصل إلى الجماعات الإرهابية المسلحة»، ودعا التركاوي المعنيين دون أن يسميهم، إلى فتح الطريق لإيصال الاحتياجات الإنسانية والضرورية للمدينة، كما طالب كافة مديري المصارف التجارية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء حول إيجاد خطة مناسبة لحل الإشكاليات.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، عطية الشاعري، الشهير بـ«بقيوة»، براءة تنظيم «داعش» من قتل قائده الميداني سالم دربي، وأكد أن دربي قتل بطريق الخطأ من أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة وقام المجلس بدفع دية القتل الخطأ إلى عائلة القائد السابق للمجلس سالم دربي قدرت بمبلغ «177.750» دينار ليبي، بالإضافة إلى 11 شخصا آخرين بينهم امرأة و«بنغلاديشي» الجنسية، قال إنهم قتلوا بطريق الخطأ أيضا.وقال مصدر من داخل مدينة درنة لـ«الوسط» إن الناطق باسم المجلس، محمد إدريس المنصوري، أعلن خلال اجتماع مع أهالي القتلى أن مجلس شورى المجاهدين دفع الدية إلى 11 من عائلات القتلى الذين قتلوا بالخطأ خلال الاشتباكات مع تنظيم «داعش» وهم جمعة فضل الشاعري ومسعود عارف الغيثي وعثمان سعد الغيثي ورجب محمد البسكري وعلي عطية الأطرش وعبدالناصر علي المنصوري ومحمد إسرافيل وفوزي بوزيد الكريمي وعبدالله القابس وعبدالسلام عبدالرحمن الخجخاج وسالمه لياس وميمار غازي من بنغلاديش.

وقتل القائد الميداني بما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة» سالم دربي، في 9 يونيو من العام الماضي، وقيل وقتها إن دربي أصيب في الرأس خلال اشتباكات بين مسلحي «مجلس شورى مجاهدي درنة» وعناصر تنظيم «داعش»، في المدخل الغربي لمدينة درنة قرب مقر الشركة التركية، وفارق الحياة في بلدة التميمي، حيث كان أتباعه يحاولون نقله إلى طبرق لإسعافه هناك، بسبب سيطرة «داعش» على مستشفى الهريش في درنة.

وآثار هذا الإعلان حفيظة الكثير من سكان درنة حيث كانت المساعي لحل إشكالية دخول السيولة النقدية إلى مصارف المدينة لكن هذه الخطوة من مجلس شورى مجاهدي درنة اعتبرها البعض أنها مقصودة لعرقلة المساعي التي يقوم بها الوسطاء لإنهاء حصار المدينة وأزمة السيولة حيث نشر مجلس شورى مجاهدي درنة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحقائب مليئة بالأموال خلال اجتماع دفع الدية، وقال صلاح الدين عبدالحميد الموظف بقطاع المالية: «هذا تصرف غير مسؤول في توقيت صعب لا يراعي مصلحة المدينة واستفزاز، ويؤكد أن لديهم مصادر تمويل وعواقبها المزيد من قطع السيولة والإمدادات عن المدينة وزيادة لشقاء المواطن البسيط في درنة».

قصف الجيش
عسكريا استهدف سلاح الجو الليبي، الثلاثاء الماضي، المنطقة المحيطة بمحطة درنة البخارية ما تسبب في سقوط خطوط الضغط العالي لشبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درنة ومرتفعات الفتايح الزراعية بلدة التميمي، بالإضافة إلى أضرار مادية لمكاتب الموظفين بالمحطة.

وقال المكتب الإعلامي بمحطة درنة البخارية: «إن القصف الجوي بالقرب من محطة درنة البخارية أسفر عن قطع الثلاث دوائر الرئيسية المغذية لمدينة درنة (220/66/30) وانقطاع الكهرباء عن المناطق المعنية بتلك الدوائر»، مشيرا إلى أنه «من الصعب تغذية معظم تلك المناطق بطرق بديلة وعليه نأمل من المواطنين التعاون والصبر معنا إلى حين إصلاح الدوائر المتضررة من القصف التي بدأ العمل عليها».وأضاف المكتب الإعلامي لمحطة درنة البخارية: «إن القصف العشوائي وغير الدقيق في منطقة محطتي توليد الكهرباء وتحلية المياه هو أمر خطير جدا لوجود خزانات الوقود والمواد الكيماوية والعمارات السكنية للعاملين والحي السكني المجاور للمحطة البخارية». وأكد المكتب الإعلامي بمحطة درنة البخارية أن «قطاع الكهرباء جهة محايدة ولا علاقة له بأي صراع سياسي أو غيره. وكل همنا هو تقديم الخدمات للمواطنين فحسب».

وقدم شكره إلى فرقة الخطوط الهوائية درنة وغرفة التحكم الفرعي درنة ومحطة تشغيل محولات درنة، ومنذ انتهاء الهدنة تعرضت مدينة درنة إلى عدة غارات جوية ابتداء من فجر اليوم الرابع لعيد الفطر وكانت البداية بغارتين أخطأتا أهدافهما وأصابتا عمارة شنيب والمنازل المجاورة ومجمع نيابات درنة؛ مما تسبب في مقتل مدني يدعى «وسام قشطة» فلسطيني الجنسية وجرح 7 آخرين حالتان منهما خطيرتان والأخرى متوسطة، وتضررت سيارة إسعاف عند محاولتها إنقاذ الجرحى جراء سقوط أجزاء من المبنى عليها، ووقوع أضرار مادية في المرافق العامة والممتلكات الخاصة، حيث طال دمار جزئي للطوابق العلوية من عمارة شنيب وتحطم نوافذ وشبابيك هذا المبنى والمباني المجاورة له وكذلك طال التكسير الواجهات الزجاجية للمحلات والمنازل الملاصقة والمواجهة.

وترجع ملكية هذه المنازل لعائلات الزاوي الهنيد والفريطيس والماجري وغيرها وكذلك عيادة النجاح ومقهى سلسبيل وفيلادلفيا المطلان على البحر، كما جرى قصف ميناء درنة مرة أخرى؛ حيث أصابت رصيف الميناء وصالة داخلية أخرى.

أخطاء تخلق أزمات
وقال محمد سلامة الموظف بقطاع التعليم لـ«الوسط» الأربعاء: «إن استمرار الخطأ الذي أصبح ملازما لأغلب الضربات الجوية يصب دونما شك في مصلحة مجلس شورى المجاهدين والذي يكرر لسان حاله عقب كل ضربة خاطئة هذا هو الجيش الذي تطالبون به يا أهالي درنة.

كما أن سوء معاملة بعض العسكريين على بوابات التفتيش للمواطنين يعزز هو الآخر من دعاوى مجلس الشورى والذي لم ينفك ترديد أن الجيش يستهدف المدينة وسكانها على أساس جهوي. إن الحكمة والمصلحة تتطلب من القيادات العسكرية النظر بجدية إلى هذه الشكاوى والنداءات التي تخرج من المدينة التي تتوق لأكثر من غيرها من التخلص النهائي من شبح الإرهاب وليس استبداله بأي نوع آخر منه».أما عبدالعزيز المهدي، موظف بقطاع الاقتصاد، فقال: «أعتقد أن تكرار هذه الأخطاء يسهم بلا شك في تسرب القلق للمواطنين ويفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول المصلحة المرجوة من وراء ذلك، إن القوات المسلحة بإمكانها أن تكسب معركة التأييد الشعبي داخل المدينة وذلك بتحسين معاملة المواطنين على بوابات التفتيش الواصلة إلى درنة، وكذلك تسهيل وصول المواد الأساسية للمدينة والاعتذار للأسر والأهالي التي طالها الأذى من جراء هذا القصف».

من جانبها أشارت سالمة عبدالله الموظفة بقطاع الصحة إلى أن «القوات المسلحة تستطيع أن تتعهد بعلاج من أصيب ورعاية من فقد من يعوله والاعتذار قبل ذلك عن أي قصف خاطئ طال المدنيين والأماكن العامة. كل هذه الإجراءات وغيرها ستسهم في إرسال رسائل مهمة إلى أهالي درنة بأن هذا الجيش لا يهدف إلى معاقبة المدينة جماعيا وأنه مؤسسة منضبطة تهدف إلى حماية هؤلاء المواطنين وليس إلى معاقبتهم».

مفاوضات جمع السلاح
وكشفت النائبة في مجلس النواب عن مدينة درنة٬ انتصار شنيب٬ عن مفاوضات تجرى حاليا يقودها مجلس الأعيان في درنة٬ لإنهاء جميع مظاهر التسلح داخل المدينة. وعن تقييمها الوضع الراهن في درنة، قالت شنيب إن «المدينة لم تشهد حربا أهلية٬ ولكن كان فيها تنظيم داعش وفي الوقت الجاري يسيطر مجلس شورى مجاهدي درنة السلفي الجهادي والأمور إن شاء الله في تحسن أكثر من ذي قبل والحمد لله خصوصا بعد المهلة التي أعطاها الجيش للجماعات المسلحة داخل المدينة. أهالي درنة يرغبون في أن يكونوا تحت مظلة دولة مدنية داخل مدينتهم وتجري محاولات للقضاء على الميليشيات الموجودة في المدينة٬ لكن بطريقة قد تحتاج إلى بعض الوقت، والوضع بشكل عام كما قلت يسير إلى الأحسن بإذن الله».كما أكدت أن مجلس «شورى المجاهدين» في درنة ليس بالحجم الذي يظهر في وسائل الإعلام.

وأضافت: «معظمهم شباب من درنة٬ ويمكن السيطرة عليهم حتى عن طريق أهاليهم وأقاربهم وقبائلهم. أنا جلست مع بعض منهم في إحدى المرات٬ لأنني أحببت أن أرى ما هي نظرتهم للأمور. هؤلاء الشباب يقولون إنهم يرغبون في قيام الدولة وليس لديهم مشكلة في ذلك٬ لكن بشرط تطبيق شرع الله ولا أعرف ما هو المقصود بتطبيق شرع الله هنا٬ لأنه والحمد لله ليبيا كلها دولة مسلمة، ومع ذلك أقول إنه إن شاء الله، سيكون هناك توصل لنتائج مرضية في درنة».

وأصدر اللواء عبدالرازق الناظوري، الذي عينه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للجيش حاكما عسكريا، تعليماته، اليوم السبت، لغرفة عمليات عمر المختار بإغلاق الطريق الساحلي «درنة - كرسة» من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة العاشرة صباحا كما أعلنت «مجموعة عمليات عمر المختار» التابعة للجيش الليبي تنفيذ سلاح الجو غارات على عدة مواقع تابعة للمجموعات المتطرفة في مدينة درنة».

وأعلن ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها‬» عن مقتل ثلاثة مواطنين ليبيين بتهمة الانتماء لخلية تابعة لـ«عملية الكرامة»، وفقا لبيان أصدره الأسبوع الماضي، وقال مصدر من داخل مدينة درنة لـ«الوسط» فجر السبت إن الثلاثة الذين أعلن المجلس عن قتلهم هم «أنور المنصوري من عناصر جهاز الأمن الداخلي، وأسامة العوكلي، وأكرم العوامي».

وأضاف المصدر أن الناطق باسم «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها‬»، محمد إدريس المنصوري قال: «التخطيط والرصد لعمل أعمال تخريبية داخل المدينة لن نسمح لأحد بإذن الله أن يقوم بذلك سواء من تنظيم الدولة الذي خطط لأعمال إجرامية وتعاملنا معهم بحزم وكذلك اليوم لن نسمح بزعزعة أمن المدينة باغتيال أو تفجير».وكانت القيادة العامة للجيش أمرت غرفة عمليات عمر المختار بوقف إطلاق النار بضواحي درنة ووقف القصف الجوي على المدينة منذ السبت 25 يونيو الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد، وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي على «وقف إطلاق النار» في مدينة درنة فقط خلال الأسبوعين، وقال مصدر من داخل مجلس حكماء مدينة درنة لـ«الوسط»: «إن القيادة العامة للجيش الليبي وافقت على هدنة مع المجموعات المسلحة في مدينة درنة لمدة أسبوعين»، والتي انتهت رابع أيام عيد الفطر.

ميثاق التعايش
وفي حوار مع جريدة «الوسط»، نشر العدد الماضي، قال باسط إقطيط إنه كان يعمل مع مختلف أطراف الأزمة في ليبيا للوصول إلى صيغة اتفاق سماها «ميثاق التعايش»، ويتعلق بالدرجة الأولى بالوضع في المنطقة الشرقية، وحمل الميثاق توقيعي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ونصت أهم بنوده على وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما في كل من بنغازي ودرنة وأجدابيا، وهو ما جرى بالفعل بشأن درنة على الأقل.

وناشد آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، العميد كمال الجبالي، سكان مدينة درنة عدم مغادرة المدينة بعد الساعة الثامنة مساء وأكد الجبالي، لـ«الوسط»، أن غرفة العمليات ترصد جميع تحركات الجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة، مطالبا السكان المقيمين في الأحياء القريبة من محكمة درنة وفندق اللؤلؤة المساعدة لإخراج الذخائر الموجودة فيه، ونوه الجبالي إلى أنه سيتم التعامل مع أي تحركات مشبوهة بالإضافة إلى التعامل مع أي تحركات داخل ميناء درنة.
للاطلاع على العدد (35) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)