توعد القائم بأعمال النائب العام كل مَن تورط في «عمليات مصرفية مشبوهة من موظفي الدولة والأشخاص الذين ساهموا في عملية نتج عنها ارتفاع في سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وزيادة مشكلة السيولة وإحداث ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني».

وقال مكتب النائب العام في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، السبت، إنه بالإشارة إلى البلاغات الواردة إلينا بشأن رصد «عمليات مصرفية مشبوهة» فإنه تم التنسيق مع ديوان المحاسبة للكشف عن هذه العمليات ومعرفة المتورطين فيها ووقفها.

وتابع: «صدرت تعليمات إلى غرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن، وكذلك كلف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات بإجراء التحريات والاستدلالات اللازمة، وقد بوشرت التحقيقات في هذا الصدد».

وسبق لمصرف التجارة والتنمية، إصدار بيان السبت، للرد على طلب ديوان المحاسبة بطرابلس من مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع الصكوك الصادرة عنه.

وقال المصرف، في بيانه مساء اليوم، إنه كأحد المصارف العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 المعدل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 2012، يخضع لرقابة مباشرة من مصرف ليبيا المركزي ويمارس عمله وفقًا للقانون.