*التعاون يأتي للمرة الأولى بعد قطيعة دامت 5 سنوات
حطم جهازا استخبارات الجزائر والمغرب جمودا اكتنف العلاقة فيما بينهما منذ خمس سنوات، على خلفية قضايا سياسية في طليعتها المنطقة المغاربية، وهى القضايا التي تمخضت عن توترات وتهديدات وتحالفات تنظيمات إرهابية، نشطت خلال الآونة الأخيرة في ليبيا ومالي وجنوب الصحراء الكبرى.

وفي هذا السياق كشفت المعلومات الشحيحة حول لقاء المبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال في الجزائر العاصمة عن «توافق بين الطرفين حول فصل المسارات السياسية عن نظيرتها الأمنية، لإعادة إنعاش التنسيق بمجال تبادل المعلومات الاستخباراتية في ظل تهديدات جدية تجابه بلدان المنطقة».

إنعاش التنسيق يستهدف فصل المسارات السياسية عن نظيرتها الأمنية في ظل تهديدات جدية تواجه بلدان المنطقة

ويقف نزاع الصحراء الغربية حجر عثرة أمام مسار تحول المواقف إزاء الإشكاليات ذات الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، إذ تقول الجزائر ألا علاقة لها بصراع على الصحراء الغربية، الموجود على طاولة منظمة الأمم المتحدة منذ عقود، لكنها لا تخفي مساندتها لجبهة البوليساريو في مطلب تقرير المصير، أما الرباط فتتهم الجزائر بافتعال النزاع حول الصحراء الغربية التي تعدها أراضي مغربية، الأمر الذي تسبب في جمود دبلوماسي واستمرار غلق الحدود بين البلدين منذ العام 94.

أولوية الأمن
وطغى على الاجتماع بين الوفد المغربي والجزائري الجمعة الماضي الجانب الأمني بالنظر إلى من حضره من الجانب الجزائري، المنسق العام للأجهزة الأمنية عثمان طرطاق، وعن الجانب المغربي مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات)، ياسين المنصوري، وركز اللقاء على قضايا الأمن الإقليمي، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والمسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وإشكالية التنمية.

علما بأنه لأول مرة، يحضر رئيس جهاز الاستخبارات بالجزائر اجتماعا من هذا النوع إلى جانب نظيره المغربي، إضافة إلى وزير الشؤون المغاربية وعضو الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل، وعن الجانب المغربي الوزير المنتدب للشؤون الخارجية نصار بوريطة وسفير المغرب بالجزائر عبدالله بلقزيز.

مجابهة مئات العائدين المحتملين من بؤر التوتر إلى الجزائر والمغرب وتفكيك شبكات تسفير المتطرفين إلى ليبيا

ويؤكد مراقبون أن العلاقة بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية والجزائرية ستعود خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بعد سنوات من القطيعة، إذ سيكون أهم ملفين على طاولة المناقشة، هما كيفية مجابهة مئات العائدين المحتملين من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق إلى المغرب والجزائر، والتنسيق المشترك لتفكيك شبكات تسفير عناصر متطرفة إلى ليبيا، ومن ثم تجفيف منابع الإرهاب في هذا البلد، ولاسيما أن السلطات الجزائرية كانت أبلغت نظيرتها المغربية أواخر العام الماضي بوجود خلايا إرهابية نائمة فوق أراضيه، تقوم بإرسال مقاتلين إلى ليبيا، مستغلة سهولة التنقل جوا عبر الجزائر برحلات للخطوط الجوية الليبية، التي قررت السلطات تعليقها أخيرا.

وأبلغت الجزائر الطرف المغربي عن طريق سفيره عبدالله بلقزيز قبل أشهر، وجود أدلة تثبت تورط خلايا إرهابية في المغرب في إرسال المقاتلين إلى «داعش» ليبيا عبر الجزائر، الشيء الذي بات يشكل مصدر قلق للرباط، إضافة إلى القبض على عشرات المهاجرين المغاربة بالأراضي الجزائرية، بعد ثبوت محاولتهم التوجه نحو حدود ليبيا. ويذكر أن تقارير أمنية تفيد بأن أكثر من 700 عنصر في هذا التنظيم من المغاربة.

ضغوطات غربية
كما ستدفع الضغوطات الأميركية والفرنسية على البلدين إلى ترك الخلافات السياسية جانبا، والعودة إلى تفعيل الخط الهاتفي الساخن في مجال التنسيق الأمني، ولاسيما فيما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع شبكات نقل العناصر الإرهابية إلى بؤر التوتر سواء في ليبيا أو سورية والعراق و رصد تحركات الأشخاص المشتبه بتورطهم في التعرض لأمن دول أوروبية، طالتها هجمات إرهابية من طرف تنظيم «داعش».

رغم ذلك، يصف مختصون في الشؤون الأمنية التنسيق بين البلدين بالضعيف، كونه فرضته الاتفاقات الدولية والتحديات المشتركة، فهو يمر عبر الملحق الأمني الحاضر في مجموعة «5+5»، الذي يلزم البلدين بالتعاون مع معايير الاتحاد الأوروبي العسكرية، وأيضا التزام آخر مع حلف شمال الأطلسي.

إضافة إلى ارتباط الدولتين بلجان مشتركة في مجال مراقبة الأمن البحري، لمنع عمليات التهريب وتسلل المتطرفين، وضبط أمن الأجواء وحماية سلامة الملاحة الجوية، والطيران العالمي في الطرق الجوية التي تخترق مجال الدولتين.

وبالعودة إلى الآمال المعقودة على اللقاء الجزائري ـ المغربي، فإن المؤشرات ستدفع إلى تحييد المشاكل السياسية، مقابل التنسيق الأمني الذي صار ضروريا من دون أن تكلل بفتح الحدود، التي لا يمكن أن يحسمها لقاء مثل هذا، رغم تحرر العلاقات بين الجانبين، من مصطلح دبلوماسية الرسائل، بسبب تراجع مستواها خلال الأعوام الأخيرة، إلى الاكتفاء بتبادل رسائل التهاني والتعزية بين الرئيس والملك.