تابعت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت باهتمام مستجدات الأوضاع داخل ليبيا، خاصة تطورات العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في مدينة سرت، وتداعيات التواجد الفرنسي داخل ليبيا.

«البنيان المرصوص» تتقدم في سرت
نبدأ من جريدة «الشرق الأوسط» والتي أفادت بتقدم قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني على محورين في مدينة سرت، إثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات.

ونقلت عن بيان للقوات أنها «تتقدم على محورين بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران»، وشنت القوات 16 غارة جوية ضد مواقع التنظيم.

وأوضح الناطق باسم عمليات «البنيان المرصوص»، محمد الغصري، أن المحورين الجنوبي والساحلي بسرت يشهدان تقدمًا كبيرًا لقوات الحكومة.

ومن جهة أخرى، أعلن مستشفى مصراتة المركزي أن 22 من عناصر «البنيان المرصوص» قتلوا خلال المعارك، إلى جانب إصابة 175 آخرين.
فرنسا اختارت «العمل العسكري السري»
أما جريدة «العرب» فتناولت الأنباء عن وجود قوات فرنسية داخل ليبيا، وتساءلت هل يكون ذلك مقدمة لتدخل عسكري وشيك بالبلاد؟

وكانت فرنسا أقرت بوجود قوات خاصة لها تعمل داخل ليبيا ومقتل ثلاثة من عناصرها، وهو ما أعاد الجدل حول القوات الأجنبية في ليبيا وإمكانية تدخل عسكري مرتقب في ظل تصاعد الاشتباكات بين قوات «البنيان المرصوص» ومقاتلي «داعش» من جهة، وبين قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر و«التنظيمات الجهادية» وبعض المجموعات المسلحة من جهة أخرى، وفق الجريدة.

واعتبر محللون أن فرنسا قررت «التوجه نحو العمل العسكري السري المحدود نظرًا لرفض دول جوار ليبيا التدخل الأجنبي، وتعتبر أن الحوار هو الحل الأنسب للحدّ من الفوضى».

ورأت الجريدة أن فرنسا فقدت مصداقيتها في ليبيا، لأن عملها منافٍ لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تقديم أي دعم عسكري لأي طرف ليبي، إلى جانب دعمها الظاهري لمجريات المسار السياسي.
وسبق أن نشرت جريدة «لوموند» الفرنسية تسريبات من وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن وجود عسكري سري في ليبيا، للقيام بعمليات عسكرية غير رسمية بينها «ضربات جوية محدودة ودقيقة»، إلى جانب تقارير إعلامية أخرى كشفت وجود قاعدة عسكرية غربية قرب بنغازي لدعم حفتر، في منطقة بنينا العسكرية، يتمركز بها ما لا يقل عن 40 جنديًا فرنسيًا وعدد من القوات البريطانية والإيطالية إلى جانب قوات عربية.

وكان رئيس أركان السلاح الجوي، العميد صقر الجروشي، أعلن وجود مجموعات من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين في ليبيا تعمل على مراقبة تحركات تنظيم «داعش»، يبلغ عددهم نحو 20 عنصرًا تقضي مهمتهم بمراقبة تحركات التنظيم.

وأوضح في تصريحات لـ«فرانس برس» أن هناك مجموعات عسكرية أخرى تقوم بالعمل ذاته في قواعد متفرقة بليبيا في مدن عدة بينها طبرق ومصراتة.

العثور على 14 جثة مجهولة ببنغازي
ونقلت جريدة «البيان» الإماراتية العثور على 14 جثة مجهولة أمس الجمعة بمكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي في بنغازي، وكانت الجثث «مكبلة اليدين وعليها آثار تعذيب. وتعرض الضحايا للإعدام بإطلاق الرصاص».

وفي الأثناء تجمع العشرات من سكان مدينة سرت أمام مستشفى المدينة في أعقاب العثور على 14 جثة مجهولة الهوية ملقاة إلى جانب مكب للنفايات وعليها آثار إطلاق نار في الرأس، بحسب ما أفادت مصادر طبية في المدينة ووسائل إعلام محلية.

وقال طبيب بمركز بنغازي الطبي إن المركز «تسلم 14 جثة من الهلال الأحمر لأشخاص مجهولي الهوية بعد العثور عليها وسط بنغازي».

وأضاف أن الجثث «تحمل آثار إطلاق نار في الرأس، مما يوحي بأنه جرت تصفية هؤلاء الأشخاص جميعهم بالطريقة نفسها». ورفض مسؤولون أمنيون في بنغازي التعليق على الحادثة وتوضيح ملابسات مقتل هؤلاء الأشخاص.
ودان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الحادث، واصفًا إياه بـ«جريمة حرب». وأعرب عن «صدمته وفزعه الشديد جراء إعدام عدد من الأشخاص دون محاكمة وهذه جريمة حرب». وطالب كوبلر الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وفي سياق آخر، نقلت الجريدة الإماراتية عن ناطق باسم حرس المنشآت النفطية أن القوة سترفع الحصار عن موانئ نفطية شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، موضحًا أن استئناف الصادرات سيتوقف على الحالة الفنية للموانئ.

تدمير المخزون الكيماوي الليبي
وإلى جريدة «الحياة» اللندنية التي نقلت قرار مجلس الأمن الدولي تفويض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في التخلص من مخزونها من الكيماويات التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيميائية، وسط مخاوف من وصولها إلى عناصر متطرفة.

ووجدت الدول الأعضاء في قرار تقدمت به بريطانيا واعتمد الإجماع «أن احتمال استحواذ أطراف غير حكومية على الأسلحة الكيماوية في ليبيا يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين».

ويسمح القرار للدول الأعضاء بـ«الاستحواذ على الأسلحة الكيماوية التي يحددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتحكم فيها ونقلها وتدميرها لضمان القضاء على مخزونات الأسلحة الكيماوية الليبية بطريقة سريعة وآمنة، مع إجراء المشاورات المناسبة مع حكومة الوفاق الوطني».
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن القرار «يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيماوية الليبي» من خلال التفويض بنقل المواد الكيماوية من ليبيا لتدميرها في دولة أخرى. وأضاف أنه «بإنجاز ذلك سنكون قللنا من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين».

ومن جانبه أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى أن تبني القرار خطوة سديدة «بالنظر إلى ظهور الجماعات الإرهابية في ليبيا»، مشيرًا إلى أنه كان هناك تهديد وشيك بوقوع تلك المواد في يد ما وصفهم بـ«الإرهابيين».

وكانت السلطات الليبية لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» قالت الأسبوع الماضي إن المتبقي لديها من الكيماويات التي يمكن استخدامه نقل إلى موقع تخزين موقت شمال البلاد، وطلبت المساعدة في تدميره خارج ليبيا. ويقول دبلوماسيون إن ليبيا لديها ما يقدر بنحو 700 طن من تلك المواد التي تعرف بأنها أسلحة كيماوية من الفئة الثانية.