أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء قرارًا يمنح به لنفسه صلاحية تخصيص مبلغ مالي يقدر بمليار ونصف المليار دينار ليبي تكون بسلفة من مصرف ليبيا المركزي، لإنفاقها وفقًا للبنود الواردة بالجدول المعتمد المرفق بالقرار.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى وزارة المالية إصدار سندات خزانة بقيمة ما يتم تسييله، بينما يتولى المصرف المركزي إيداع المبلغ في حساب الطوارئ بالمصرف المركزي على ثلاث دفعات متساوية، أو بناءً على طلب المجلس الرئاسي، على أن يتم إيداع الدفعة الأولى فور صدور هذا القرار.

ووفقًا للقرار، سيوزع المبلغ المذكور وتحدد الأولويات والجهات المستفيدة منه بقرارات تصدر عن المجلس الرئاسي، على أن يحدد فيها الجهة المستفيدة والبند والقيمة.

وتتولى إدارة الخزانة في وزارة المالية التسييل الفوري لما يتم تخصيصه من المبلغ المذكور بالمادة (1) من هذا القرار، وتتولى الجهات المستفيدة من المبلغ الصرف وفق البنود الواردة في قرارات المجلس الرئاسي مع مراعاة عدم تجاوزها، مع تقديم تقارير مصروفات شهرية مرفقة بكشف حساب مصرفي ومذكرة تسوية إلى وزارة المالية.