أعلنت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق بين رئيس المؤسسة الليبية الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضو مجلس الإدارة، ناجي المغربي، ولوحت بإمكانية فرض عقوبات على مصدري النفط بشكل غير شرعي.

وجاء في بيان مشترك، تحت عنوان «بيان مشترك بشأن ليبيا»، صادر عن الخارجية البريطانية إنه: «اتفاق يعزز وحدة المؤسسة»، وفق ما نشر الموقع الرسمي للوزار باللغة العربية على الإنترنت.

واتفق مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط على هيكل جديد للمؤسسة، على أن يظل مصطفى صنع الله رئيسا للمؤسسة بينما يشغل ناجي المغربي منصب عضو مجلس الإدارة الذي يجتمع في بنغازي، ويضع الاتفاق المؤسسة تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب.

وجاء في البيان الصادر، الأأربعاء، «نحن نحث كافة الليبيين على العمل معا لاستئناف إنتاج وصادرات النفط من ليبيا، ونؤكد أهمية استغلال موارد ثروة ليبيا لصالح كافة الليبيين، وفق ما أكدته مبادئ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 سبتمبر 2015، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015)».

وتابع: «إننا نعاود تأكيد استعدادنا للجوء، بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، لكافة التدابير التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2146 (2014) لوقف التصدير غير القانوني للنفط من ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يسعى لاستغلال أو تحويل نفط ليبيا أو ثروتها النفطية. ولا بد وأن تستمر المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، متحدة تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، واستغلال موارد ليبيا لصالح كافة الليبيين».

واختتم الباين بأنه: «تواصل حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها القوي لحكومة الوفاق الوطني، وفق ما نص عليه إعلان روما في 13 ديسمبر 2015، وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2259».