أكّد مسؤول بوزارة العدل بـ«الحكومة الموقّتة»، عدم اختصاص الوزارة بشأن الإفراج عن سيف القذّافي، أو حتى طلب الإفراج عنه.

وتداولت الصفحات الليبية على مواقع التّواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيّين رسالة منسوبة إلى وزير العدل السّابق بـ«الحكومة الموقتة» المستشار الرّاحل المبروك قريرة، بتاريخ 10/4/2016 موجّهة إلى رئيس نيابة الزنتان الكليّة يطلب فيها الإفراج عن سيف الإسلام القذّاقي وفقا لقانون العفو العام الصّادر عن مجلس النّواب.

لكن وزارة العدل بـ«الحكومة الموقتة»، نفت في بيان لها بالخصوص الإربعاء الماضي، صحّة الرسالة، إلا أن مصدرًا من الوزارة أكّد في تصريح لاحق إلى «بوّابة الوسط» صحّتها.

ونفى المسؤول الذي فضّل عدم ذكر إسمه في تصريح لـ«بوّابة الوسط» اليوم الجمعة، نيّة الوزارة تسليم سيف القذّافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لافتا إلى أنه «حتى ولو كان الوزير السّابق قد وقع في خطأ قانوني، فإن الوزارة لن تطلب الإفراج عن القذّافي»، مؤكّدا أنه لا يعلم القصد من وراء الكشف عن رسالة الوزير قريرة.