أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أسباب استقالة وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، والمصالحة الوطنية، في حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن استقالتهم جاءت طبقا لأحكام البندين 2 و3 من الفقرة(أ) من المادة 174 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة.

وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان صادر، صباح الجمعة، عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «الوزراء الصادر بشأنهم قرار الاستقالة تغيبوا عن أعمالهم، بل إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني».

وأشار المجلس إلى أنه «لما كان القانون الليبي لم يخص الوزراء ومستويات الإدارة العليا بحكم خاص فيما يتعلق بتغيبهم عن العمل أو امتناعهم عن استلام مهامهم فإنه تسري بشأنهم أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم لمدة زادت عن الثلاثين يومًا».

وشملت قرارات المجلس الرئاسي بقبول الاستقالة التي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، وزير المالية فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير العدل جمعة الدرسي، ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عبد الجواد العبيدي، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالمطلوب بوفروة.