أعلن النواب الداعمون للاتفاق السياسي، عدم التزامهم بأي قرارات فردية يصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، أو اتفاقات يعقدها مع أية دولة بشأن الحوار السياسي، لمخالفتها لائحة المجلس الداخلية، وتجاوزها أعضاء مجلس النواب.

وأوضح النواب في بيان أسباب عدم التزامهم بتحركات عقيلة الفردية قائلين: «إن عقيلة تجاوز أعضاء مجلس النواب الذين يتساوى مع كل منهم في اتخاذ القرارات والمواقف التي تمس مصلحة الوطن».

النواب: عقيلة تجاوز مرارًا أعضاء البرلمان الذين يتساوى مع كل منهم في اتخاذ القرارات والمواقف

 وتابعوا بالقول: «نحن نراقب عن كثب الزيارات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإثارة الأزمة الليبية وتشتيتها بين عديد الدول والحكومات منفردًا باتخاذ القرار السياسي في هذا الشأن، ومتجاوزًا في ذلك أعضاء مجلس النواب الذين يتساوى مع كل منهم في اتخاذ القرارات والمواقف التي تمس مصلحة الوطن الجامعة، ومتغاضيًّا عن الجهود المبذولة لإعادة اللحمة لمجلس النواب ليتجاوز أزمته وتمكنه من إنجاز الاستحقاقات الوطنية المنوط بتنفيذها».

وشرح الأعضاء موقفهم بأن تجاوزات رئيس مجلس النواب تكررت مرارًا، الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة السياسية وعطل أعمال مجلس النواب، وعليه فإن أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي يعلنون عدم التزامهم بأي قرارات فردية يصدرها.

وفي ختام بيانهم أكدوا التزامهم بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 17 ديسمبر 2015، الذي جرى اعتماده في جلسة مجلس النواب في 25 يناير 2016. ويحثون الأطراف كافة على الالتزام بما ورد فيه من بنود ومواد لما يحقق الوفاق الوطني ويعجل بحل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ويوحد مؤسسات الدولة وينهي الصراع السياسي ويوقف الحرب بين الليبيين.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة العمانية (مسقط)، الاثنين، بناء على دعوة رسمية، لمناقشة الخلاف بين الفرقاء بشأن الحوار السياسي، كما التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر.

وبحث عقيلة في لقاء آخر مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، الأوضاع السياسية والعسكرية وأوجه الخلاف بين الفرقاء ومحاربة الإرهاب والتطرف وكيفية العمل على حلها.