أعلن المجلس البلدي والمجلس العسكري ومديرية الأمن الوطني وقوة دعم مديرية الأمن والغرفة الأمنية الأولى، وجهاز مكافحة الجريمة والغرفة الأمنية المشتركة وجهاز حرس السواحل واتحاد الثوار ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة الخمس، أن بلدية الخمس «لا تعرتف إلا بقوة الردع الخاصة كجهة أمنية مخولة بالقبض والتحقيق مع أفراد التنظيم الإرهابي (داعش) أو كل من يثبت تورطه معه».

وأوضح بيان مشترك نشر اليوم الأربعاء على صفحة المجلس البلدي الخمس، على موقع «فيسبوك» أن البلدية والجهات الأمنية التابعة لها «ستكون عنصرًا مساعدًا لقوة الردع الخاص في تنفيذ عملها».

وأكدت بلدية الخمس في البيان على «محاربة كل من يحاول المساس أو افتعال خلاف أو نزاع داخل بلدية الخمس لأغراض سياسية» و«محاربة التنظيم الإرهابي (داعش)، ورفع الغطاء الاجتماعي على كل من يتعاون أو يتواصل معه».

وشدد البيان على أنه «في حال التحقق من أي جهة أو شخصية اجتماعية تعقد اجتماعات مشبوهة داخل البلدية سيتم القبض عليها ومحاسبتها». وأكد كذلك على «محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة كل من له يد في ذلك، واعتباره جهة داعمة للتنظيمات الإرهابية».