عقدت اللجنة التحضيرية لمبادرة مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني اجتماعها التشاوري والمخصص لمناقشة مشاكل الإدارة المحلية بالمدينة وما يدور حولها، بقاعة جهاز تطوير المدن (مقر المجلس الوطني الانتقالي سابقًا)، بحضور عدد من الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي، أمس الأحد.

وقال منسق عام تحالف منظمات المجتمع المدني لخطة الاستجابة في ليبيا المهندس لبيب الرملي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «خرجنا من الاجتماع بعدة توصيات من أجل نجاح هذه المبادرات الطيبة من المجتمع المدني».

وأضاف الرملي أن التوصيات تلخصت في ثلاث توصيات رئيسية أهمها «جمع أعضاء المجلس البلدي بنغازي على طاولة مستديرة، وحل جميع مشاكلهم وحتى الشخصية بينهم وتحديد صلاحيات العميد والأعضاء، ويعتبر محضر الاجتماع هو الركيزة والمرجع العرفي بينهم. أو اللجوء إلى القضاء»، و«اختيار عدد من نشطاء المجتمع المدني لتشكيل مجلس استشاري للمجلس البلدي وفقًا للقانون، ويكون العمل فيه تطوعيًا ومن دون مكافأة، ويكون من مهام عمله دراسة الأزمات وتقديم الحلول»، و«تحديد الأزمات الأهم ثم المهم وتقدم الحلول للمجلس البلدي (النازحين – القمامة... إلخ)، والبحث عن الموارد المالية للبلدية وفقًا للقانون».

وأوضح أن العمل بهذه التوصيات «سيكون هناك فريق عمل أكاديمي متخصص من أبناء بنغازي يشارك المجلس البلدي في حل الأزمات التي تواجهها مدينة بنغازي»، و«سيكون للمجتمع المدني دور فعال في مدينة بنغازي». مشيرًا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «تشكيل لجنة قانونية لتعديل القرار رقم (59)، وتقدم للمجلس البلدي لكي يحيلها لأعضاء البرلمان عن مدينة بنغازي، وتشكل لجنة استشارية تختص بأعضاء البرلمان عن بنغازي».

ولفت الرملي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا «مقترحًا لعقد اجتماع آخر يضم رؤساء الأحياء ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين من أجل مناقشة المجلس البلدي، ومحاولة إصلاح الخلل القائم وتنظيم عمله» و«اقتراح إقامة ورش عمل مكثفة لتوضيح المفاهيم ودور المجتمع المدني والقوانين ذات العلاقة» بالعمل والإدارة المحلية.

وختم الرملي تصريحه بأن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ بعد هذا الاجتماع التحضيري؛ للنظر في آليات تنفيذ هذه المقترحات وإخراجها للعلن، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل حدد موعده يوم الأربعاء المقبل الموافق 29/6/2016 في نفس الزمان والمكان.