أجلت محكمة جنايات الجزائر العاصمة النظر في ملف أخطر بارون مخدرات، الذي يعد العقل المدبر لتصدير ما يقارب 44 قنطارًا من «الكيف المعالج» إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي.

وجاء إرجاء القضية إلى الدورة القضائية المقبلة، اليوم الإثنين، بسبب تحويل السجين من سجن سيدي بلعباس غرب العاصمة، إلى جانب استدعاء شاهد؛ حيث ينسب للمتهم (ح فتحي) تهم ثقيلة، تتمثل في جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها قصد البيع، ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتقليد والتزوير في وثائق إدارية والتهريب المهدد للاقتصاد والصحة العمومية. وينتمي أفراد الشبكة إلى منطقة طالب العربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا، ومسبوقين قضائيًا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي.

وكانت القضية تفجرت بعد أحداث فبراير 2011 في ليبيا وتونس، حين اضطرت السلطات في البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها؛ حيث قرروا العودة إلى المتاجرة في المخدرات من خلال نقلها من مراكش بدولة المغرب إلى المناطق الغربية. وفي آخر عملية كانوا سيهربون فيها كمية تزيد على 44 قنطارًا من المخدرات على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ، وتصل إلى 350 كلغ شهر أكتوبر 2013، نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي، تم توقيف المدعو (ت ن أ)، وبتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري واستجوابه اعترف بكل الوقائع المنسوبة وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعًا من منطقة وادي سوف؛ حيث أكد أنه كان يعمل لصالح البارون (ح ف) قبل أن يقع في قبضة مصالح الأمن ويحال إلى العدالة.