أكّدت الحقوقية الليبية المعروفة، عزة كامل المقهور، أن تنفيذ فعل الإعدام دون محاكمة هو «قتل مجتمعي غير مشروع، وعلامة خطيرة من علامات استيفاء الحقوق بالذات والانزلاق نحو الانتقام والتشفي وأخذ المجتمع نحو البدائية والابتعاد به عن المدنية».

وأضافت المقهور في رأي لها أدرجته بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاثنين أنه في غياب الأمن وانتشار الجريمة بدأت هذه الظاهرة تأخذ مجراها في ليبيا، فكان تنفيذ الإعدام خارج نطاق القانون في قصر بن غشير واليوم في سبها، لافتة إلى أن مثل هذا الفعل بغض النظر عن مسبباته وهول الجرائم المرتكبة وغياب الأمن له تبعاته المهولة، وأهمها القضاء على مظاهر المدنية وكتم أنفاس القضاء بالكامل.

وشهدت منطقة قصر بن غشير إحدى ضواحي العاصمة طرابلس السبت الماضي إعدام شخصين خارج القضاء في ميدان عام، أحدهما مصري الجنسيّة بتهمة القتل والسرقة.

وأيد المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تنفيذ حكم القصاص على متهمين في قصر بن غشير، وقال: «طالبت بتنفيذ الحكم الذي نفذته الآن سرية الدعم والإسناد في قصر بن غشير مرارًا وتكرارًا».

وطالب الغرياني بتشكيل محاكم خاصة مستعجلة في إطار القانون لتطبيق حكم الحرابة على قطاع الطرق، مشيرًا إلى أنه لم ينفذ هذا الأمر والناس داقوا ذرعًا، وطالما بدأ تطبيق الحد على عدد منهم سيكون رادعًا للبقية، مشددًا على أنه لا حل لانقطاع هذه الظاهرة غير تطبيق حكم الله.

وقال إن الأحكام التي نفذتها سرية الدعم والإسناد واجبة، ولكن لا بد أن تتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى وتضغط عليه بكل الوسائل الممكنة لإنشاء هذه المحاكم حتى يقوم هو بهذه المهمة ولا يقومون بها بأنفسهم.