أعلن رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا بـ«4» قرارات تختص بتحرك الأرتال العسكرية وجمع السلاح الثقيل وترخيص السلاح الخفيف للمواطنين ومنع الاجتماعات التي «تهدد الأمن القومي» في المنازل والمقار الحكومية، بالإضافة إلى تشكيل لجان عسكرية ومدنية لم يعلن عنها.

وقال رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري في كلمة مسجلة بثتها قناة ليبيا الرسمية: «وفقًا لتكليفه من مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا حاكمًا عسكريًا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا فإنه تقرر منع تحرك أي رتل عسكري دون إذن كتابي من قبل القيادة العامة للجيش وغرف العمليات التابعة لها».

كما طالب اللواء عبدالرازق الناظوري الموطنين بتسليم السلاح الثقيل إلى أقرب وحدة عسكرية وفق إجراءات تسليم وتسلم رسمية، وتسليم أسلحتهم الخفيفة إلى أقرب مقر للاستخبارات العسكرية للحصول على ترخيص حمل السلاح.

وأكد رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري منع الاجتماعات في المنازل والمقار الحكومية لغرض تهديد الأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى أنه في حالة رصد أي تجمع أو اجتماع يتم اتخاذ الإجراءات كافة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة لحماية الأمن القومي الليبي وفق القانون.

وأشار الناظوري إلى أن قرار تكليفه بمهامه استمد شرعيته من مجلس النواب واستجاب للظروف القائمة، موضحًا أن تعيينه لا يعد عودة إلى الحكم العسكري وإنما هو قرار تنظيمي وإداري بحت.