أعلنت المحكمة العليا في طرابلس، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق سراح ستة مسؤولين كبار من النظام السابق، يحاكمون بتهم تتعلق بقمع ثورة 17 فبراير 2011 بانتظار محاكمتهم في الاستئناف.

وقال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب في طرابلس العام، الصديق الصور، لـ«فرانس برس» إن المحاكمة في الاستئناف أرجئت لأجل غير مسمى، وقررت المحكمة العليا تعليق حبسهم «لأسباب تتعلق بوضعهم الصحي أو سنهم» بناءً على طلب محاميهم.

وأضاف الصور أن قرار المحكمة سيرفع إلى السجن في طرابلس للإفراج عنهم، وبينهم عدد من الوزراء السابقين.

وحكم على المسؤولين الستة وهم: محمد بلقاسم الزوي (وزير سابق) وعبدالحفيظ الزليتني (وزير سابق وحاكم سابق للبنك المركزي)، ومحمد أحمد الشريف (وزير سابق) وعبدالمجيد المزوقي وعمار المبروك (وزير سابق)، وحسني الوحيشي الصادق في محكمة البداية في 28 يوليو 2015 بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.

وكان حكم في إطار هذه المحاكمة على 36 متهمًا بينهم أحد أبناء القذافي سيف الإسلام والتي استمرت 16 شهرًا. وأدينوا بالمشاركة في قمع الثورة الشعبية التي أفضت إلى سقوط النظام في 2011.

ووجهت إليهم خصوصًا تهم القتل والنهب والتخريب وأعمال تمس الوحدة الوطنية والتآمر والتحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة.