هدّد رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه صالح، الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة بالمساءلة القانونية، في حال لجوئها إلى فتح حسابات في المصارف الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين إن الديوان من خلال ممارسته عمله في التحقيق والرقابة الفعَّالة على المال العام، كشف «العديد من الجهات العامة التي بدأت بفتح حساباتها والاحتفاظ بأموالها بالمصارف الخاصة».

وأضاف المكتب أن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب يعتبر ذلك «انتهاكًا للنظم المالية المعمول بها، وخرقًا لأحكام المادة (14) من قانون النظام المالي للدولة، التي توجب احتفاظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي، والترخيص للهيئات والمؤسسات العامة بالاحتفاظ بها في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة».

وطالب المكتب الجهات الرسمية كافة بضرورة الالتزام بعدم اللجوء لفتح الحسابات والاحتفاظ بالأموال في المصارف الخاصة، وإزالة أسباب هذه المخالفة بقفلها وإعادة فتح الحسابات مجددًا طبقًا للأسس والضوابط، التي أقرتها المادة (14) من قانون النظام المالي للدولة.