طالب وزير العدل بالحكومة الموقتة، مبروك قريرة، مجلس النواب بتشكيل لجنة تواصل دولي تضم بين أعضائها نوابًا وزراء ومستشارين لتوضيح الصورة القانونية للاتفاق السياسي وتجاوزات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال الفترة الماضية.
وأضاف قريرة في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الاثنين إن المجلس الرئاسي تجاوز بقراراته القانون ولم ينتظر التعديل الدستوري قبل حضوره المؤتمرات واللقاءات الدولية باعتباره ممثلاً للشرعية في ليبيا، مشددًا على بطلان هذا التمثيل.
وأوضح أن الوقت الراهن يلزمه قرار من مجلس النواب الممثل الشرعي المنتخب والمعترف به دوليًا، مضيفًا أن الحكومة عاجزة عن مواجهة تجاوزات الرئاسي فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام مجلس النواب بتشكيل لجنة تُعنى بإيضاح الصورة الحالية أمام المجتمع الدولي.
يذكر أن مجلس النواب عقد اليوم الاثنين جلسة استماع للحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، بحضور 45 عضوًا ورئاسة المستشار عقيلة صالح، فيما غاب نائبا الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، في اتصال مع «بوابة الوسط»: «مثُل أمامنا كل من رئيس الحكومة ونائباه ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية والدفاع، ووكلاء وزارات المالية، والاقتصاد، ورئيس مؤسسة النفط، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، بينما تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، رغم دعوته الأسبوع الماضي لحضور الجلسة».
تعليقات