قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، إنه لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية ولا لأي جهة أجنبية التعامل مع مواطن ليبي مباشرة دون المرور عبر القنوات الحكومية المعنية، ردًا على طلب كان قد تقدمت به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، إلى غرفة المحكمة التمهيدية لإصدار أمر لمسجل المحكمة لإحالة طلب تسليم سيف الإسلام القذافي إلى العقيد العجمي العتيري مباشرة.

وأوضح الدباشي خلال كلمته أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، والذي استعرض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ليبيا، «أنها لو فعلت ذلك تكون قد انتهكت القانون الليبي وتدخلت في الشؤون الداخلية». ونبه إلى أن «العجمي العتيري وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش الليبي لا يحق له التعامل مع جهة أجنبية بصورة مباشرة، كما لا يحق له التصرف منفردًا في مصير مواطن ليبي آخر، مهما كان ضعف السلطات الليبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسليمه إلى جهة أجنبية، وهو لو فعل ذلك يكون قد انتهك القانون الليبي، وسيخضع للمحاكمة عندما تسمح الظروف بذلك».

اختصاص حصري
وشدد الدباشي على أن مسألة تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية تبقى في كل الظروف «اختصاصًا حصريًا للحكومة الليبية والسلطات القضائية الليبية». مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتخاذ قرار بشأن سيف القذافي أو غيره من السجناء، «بما أن حكومة الوفاق الوطني لا تدير أو تشرف على أي سجن أو مركز اعتقال في الوقت الحالي».

ورحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة «باستمرار التعاون البناء بين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب النائب العام في ليبيا»، وأكد ضرورة توفير الموارد اللازمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «لمواصلة التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا وتوسيعها».

كما أكد الدباشي حرص ليبيا على التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة ومكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية الليبية «عازمة على الإيفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الوطني والقانون الدولي، على الرغم من المخاطر والضغوط التي ما زال يواجهها الجهاز القضائي، خاصة مكتب النائب العام، في غياب قوة لإنفاذ القانون تخضع للحكومة».

ضمان استقلال القضاء
ونوه الدباشي إلى أن الحكومة الليبية «لا تستطيع في الوقت الراهن ضمان استقلال القضاء، أو صدور أحكام عادلة عندما تعقد المحاكمات في مناطق ليست خاضعة لسلطتها»، غير أنه أشار إلى أنها «ستسعى إلى ضمان المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، ولن تتوانى عن التحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك جرائم التعذيب والاختطاف، وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي ارتكبت، ومعاقبة المسؤولين عنها عندما تسمح الظروف».

وأشار مندوب ليبيا إلى أن «أي حكومة ليبية ستبقى عاجزة عن حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، طالما أن القضاة وموظفي النيابة العامة لا يشعرون بالأمن على حياتهم، لأن الحكومة لا تسيطر على الوضع الأمني ولا تعمل في بيئة آمنة». كما نبه إلى أن كل السجون «ستبقى خارج سيطرة الدولة ما دام مجلس الأمن مستمرًا في تهميش الجيش الليبي، ومنع وحداته وقوات الأمن من الحصول على السلاح، على الرغم من الإنجازات التي حققها الجيش في محاربة تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة».

توخي الحذر عند تقديم السلاح
كما نبه الدباشي إلى ضرورة «توخي الحذر في إلى من يقدم السلاح والمعدات»، معربًا عن قلقه من «ما ورد في تصريح منسوب إلى مسؤول عسكري رفيع لدولة كبرى يقول إن بلاده ستدرب وتقدم السلاح إلى الميليشيات التي تعلن ولاءها لرئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بحجة محاربة داعش». معتبرًا أن «ذلك لن يؤدي إلا إلى الحفاظ على اختلال توازن القوة بين الجيش والميليشيات، واستمرار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، وحرمان الحكومة من السيطرة على الأوضاع الأمنية».

وشدد الدباشي في كلمته على أن العدالة في ليبيا «لن تتحقق في غياب الأمن»، وأنه «لن يتحقق الأمن في غياب الجيش والشرطة وحضور الميليشيات»، مشيرًا إلى أن «الميليشيات لن تختفي ما دام أفرادها يحصلون على مرتبات من خزينة الدولة أعلى بكثير من مرتبات ضباط الجيش والشرطة».

وقال الدباشي إن «من يريد الخير لليبيين ويرغب في مساعدتهم للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة، عليه أن يساعد في لم شمل الجيش الليبي وتوحيده وتعزيز قدراته؛ لأنه الضامن الوحيد لوحدة البلاد وتعافيها، ودعم حكومتها والحفاظ على سيادتها»، داعيًا المجتمع الدولي إلى «الإصرار على التنفيذ الحرفي للاتفاق السياسي الليبي، وفقًا لجدول زمني محدد وعدم التهاون في أي انتهاكات للاتفاق، وأي أعمال استباقية تسهم في زيادة تعقيد المشهد السياسي، وأن يبدأ التنفيذ بالإجراءات الأمنية وتسليح الشرطة وتفعيلها»، مشيرًا إلى أن هذا «هو الدور الحقيقي الذي يجب أن تنبّه إليه وتقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذه المرحلة، وما عدا ذلك لا قيمة له، إن لم يكن مساهمة في تقويض الاتفاق السياسي، الذي يبقى بارقة الأمل الوحيدة أمام الليبيين على الرغم مما يشوبه من عيوب».