طرح نواب الجنوب مبادرة باسم «الوئام الوطني»، تضمنت حذف وزارة الدفاع ونقل صلاحيات القائد الأعلى إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، وإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية الواردة في الاتفاق السياسي.

ونصت المبادرة على أن يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الجيش بناء على اقتراح مجلس الوزراء، كما نصت على أن يتولى عضو المجلس الرئاسي، علي القطراني، تسمية وزير المالية إلى جانب وزيرين جديدين عن المنطقة الشرقية، بينما يتولى عضو المجلس الرئاسي عمر السود تسمية وزير عن المنطقة الغربية من الوزارات المستحدثة.

ووقع على المبادرة 21 نائبًا عن المنطقة الجنوبية

وفيما يلي نص المبادرة

مبادرة بعض نواب الجنوب بشأن الوئام الوطني
نظرًا لما تشهده البلاد من حالة جمود سياسي، منذ توقيع اتفاق الصخيرات، وما نص عليه من ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة للتوافق الوطني لقيادة مرحلة انتقالية خلال مدة زمنية محددة ومعروفة، وبالنظر لبعض الغموض الذي اتسم به اتفاق الصخيرات، مما قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة، تقود بدورها إلى المزيد من الصراعات والانقسامات وتعطيل الوصول إلى المرحلة النهائية لبناء الدولة الليبية الحديثة.

ونظرًا للانعكاسات السلبية لهذا الجمود على القضايا الحياتية للشعب الليبي الذي تتفاقم مشاكله بشكل يومي، بسبب المماحكات المستمرة لأطراف الصراع السياسي، وعدم القدرة على التواصل المباشر لإيجاد الحلول المرضية لعبور الأزمة.

وشعورًا من بعض النواب الجنوب بمسؤوليتهم الوطنية وإحساسهم بخطورة الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية، وبناءً على الدور التاريخي للجنوب الليبي في الحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل على القيام بالمبادرات التصالحية للتوفيق بين الأطراف؛ من أجل ضمان وحدة البلاد وانتظام عمل مؤسساتها، وبالنظر للثقة الناجمة عن حوار مكثف أجرته مجموعة من نواب الجنوب مع الأطراف المختلفة، عمق قناعتها برغبة معظم الأطراف في الوصول إلى حلول معقولة، من شأنها بناء الثقة ونزع فتيل الصراع وخلق حالة عامة من الاطمئنان وإزالة مخاوف الإقصاء والتهميش، فضلاً عن إزاحة الغموض الذي ولده التباسات الاتفاق السياسي.

فإن بعض نواب الجنوب، في ضوء مناقشات واسعة مع مختلف الأطراف، أظهروا قبولهم لمبدأ الاتفاق، وقد استطاعوا بلورة (خريطة للخروج من الأزمة) تقوم على العناصر الآتية:
1- يقبل مجلس النواب والمجلس الرئاسي بنصوص هذه المبادرة، ويعلنان التزامهما التام بما جاء فيها في نصًا وروحًا طوال الفترة الانتقالية، وتصبح المبادرة جزءًا من الاتفاق السياسي.
2- يلتزم المجلس الرئاسي بعد أسبوع من هذا الاتفاق بإجراء تعديل على تشكيل مجلس الوزراء، يتضمن حذف وزارة الدفاع من التشكيل الجديد، ويضاف إلى التشكيل سبع وزارات جديدة، تخصص ثلاث وزارات منها للمنطقة الغربية ووزارتان للمنطقة الشرقية ووزرتان للجنوب.
3- يتولى السيد علي القطراني عضو المجلس الرئاسي تسمية وزير المالية، بحكم شغورها وعدم مشاركته في تشكيل الحكومة المقترحة حاليًّا، كما يقوم بتسمية الوزيرين الجديدين عن المنطقة الشرقية.
4- يتولى السيد عمر الأسود، عضو المجلس الرئاسي تسمية وزير عن المنطقة الغربية من الوزارات المستحدثة وذلك لعدم اشتراكه في تسمية الحكومة المقترحة حاليًّا.
5- تؤول صلاحيات القائد الأعلى للجيش لمجلس الرئاسي مجتمعًا بكامل أعضائه، ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في القانون وفق الترتيبات الآتية:
• يمارس القائد العام للجيش جميع صلاحياته المنصوص عليها وفقًا للقانون القائم المنشأ لهذه الوظيفة.
• يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الجيش بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، يتضمن إعادة تنظيمه وفق حاجات البلاد الدفاعية، ولا يجوز إحداث أية تغييرات في هيكل الجيش قبل صدور القانون الجديد.
• يختص المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش باتخاذ الإجراءات الضرورية في المجالات العسكرية والأمنية بما في ذلك إعلان الحرب والسلم وحالة الطوارئ والأحكام العرفية، واعتماد الهياكل العسكرية والأمنية بناءً على اقراح القائد العام، ولا يجوز اتخاذ هذه القرارات إلا بحضور وإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، ويقع منعدمًا أي قرار لا يتم اتخاذه بحضور جميع الأعضاء وموافقتهم.
6- تلغى المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.
7- ينعقد مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وإجراء التعديلات اللازمة للإعلان الدستوري، على أن يصب في هذا التعديل مضمون الاتفاق السياسي ونصوص هذه المبادرة التي تعد جزءًا من الاتفاق السياسي، وتلتزم الهيئات التشريعية والتنفيذية والاستشارية وكافة الأطراف بتنفيذها وفق مبدأ حسن النية، وبما يتفق مع مقاصدها في تعزيز الوحدة الوطنية.

إن مجموعة المبادرة، وفي ضوء ما بذلته من جهود مضنية ومشاورات مكثفة، على قناعة تامة بأن مبادرتها هي الطريق الأمثل لتجاوز حالة الجمود السياسي المسيطرة على البلاد، وتدعو الأطراف إلى التجاوب معها بالعودة إلى لغة العقل والتفاهم وتقديم التنازلات لبعضها البعض وتجنب تعريض البلاد لأخطار التمزق والانقسام ووقف المعاناة لأبناء شعبنا العظيم، كما تدعو المجتمع الدولي ممثلاً في بعثته الأممية إلى بذل المزيد من الجهد لمؤازرة هذه المبادرة والانفتاح على جميع القوى لإقناعها بفائدتها لاستمرار العمل الوطني وتقدمه.

كما تعلن مجموعة المبادرة وقوفها المحايد بين أطراف الصراع، وعزمها على عدم الانغماس في أية تجاذبات سياسية من شأنها جر البلاد إلى المزيد من التوتر.
والله من وراء القصد.

قائمة بأسماء أصحاب المبادرة
1- الهادي علي الصغيّر
2- إحميد حومة
3- رجب عمّار
4- مصباح دومة
5- إبراهيم مصباح
6- خديجة مسعود الزرّوق
7- عبدالسّلام المرابط
8- صالح همّة
9- عبدالقادر يحيي
10- عبداللّه حنيش
11- إبراهيم كرنفودة
12- محمّد آدم لينو
13- عبدالحفيظ الصغيّر
14- أمد الله محمّد قنده
15- فاطمة عبدالسّلام الصويعي
16- صالح قلمة
17- يوسف كالكوري
18- أبوصلاح شلبي
19- رحمة أبوبكّر
20- فاطمة أبوبكّر سعدة
21- أحمد الشارف