أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم الخميس، أنه اتفق مع المصرف المركزي على اتخاذ جملة من الخطوات لمعالجة مشكلة السيولة التي تشهدها البلاد.

وتضمنت الخطوات التي جاءت في البيان: «ضخ ما قيمته 350 مليون دينار من السيولة في النظام المصرفي مع بداية شهر يونيو المقبل، وسوف توزع السيولة على جميع مناطق ليبيا بشكل عادل».

إضافة إلى «تخصيص مبلغ (1.425 مليار دولار) أي 15 % من قيمة الموازنة الاستيرادية لتغطية بطاقات الفيزا للمواطنين، ويجب أن تتم تغطية 50 % من المخصص الشهري الخاص ببطاقات الفيزا إلى حسابات المصارف الجارية في الخارج، وإلزام المصارف التجارية بإصدار البطاقات وإجراء تسوية نصف شهرية مع البنك المركزي».

كما تضمنت الخطوات «تخصيص مبلغ (1.282 مليار دولار) أي تخصيص 13.5 % من الموازنة الاستيرادية للحوالات الفورية السريعة (الوسترن يونيون والمواني غرام)»، و«تخصيص نحو سبع مليارات دينار للاعتمادات المستندية والاستيراد وتسهيل القيود الإدارية على الاعتمادات».

وحذر المجلس في ختام بيانه «تجار الحروب والأزمات وانتهازي أزمات الوطن والمواطنين» بأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه عبثهم واستغلال معاناة الناس، مؤكدًا أن حاجات المواطن الأساسية «لن تخضع لابتزازهم وأجندتهم»